محلية النواب: 399 ألف طلب تصالح فى مخالفات التعدى على أراضى الرى والآثار
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وقال: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات، والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى هامش مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والذي تناقشه اللجنة.
من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: نتحدث عن حالات وفق ضوابط، منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرارعلى التصالح يكون بسعر عالٍ.
وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.
واقترح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.
