خبير: الاستعانة بالكوادر الشابة بشركات قطاع الأعمال يعزز الإصلاح الإداري
قال المهندس حامد جميل الخبير الإقتصادي، إن قرار الحكومة بناءً على تعليمات الرئيس بالاستغناء عن خدمات المستشارين فوق سن الستين فى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية هو أولى خطوات التصحيح للهيكل التنظيمى الحكومى.
وأضاف جميل، لـ"الدستور"، أنه هو قرار جرئ وهام لكن لا بد على الوزراء خاصة أصحاب الحقائب الوزارية الصناعية والإنتاجية إتخاذ عدة قرارات تكميلية تتناسب مع هذا القرار.
وأشار إلي أنه لا بد من إعطاء الفرصة للكوادر الشابة المميزة الطموحة في مختلف الوظائف القيادية وكذلك رؤوساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات التنفيذيين وغير التنفيذيين فى مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات.
وأشار إلى أنه لمجلس الوزراء الحالى تجربة ناجحة و فريدة ومميزة فى هذا الشأن نرجوا أن يقتدى بها جميع الوزراء كل حسب تخصصه.
وأوضح أنه حيث قام د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعيين أسامة الجوهرى مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء مديرا لمركز المعلومات ودعم واتخاذ القراروهو شاب لم يتخطى الأربعين من عمره إلا أنه قد أظهر تميزا ملحوظا خلال توليه المسئولية وله العديد من الإنجازات التى لم يحققها من سبقوه فى هذا المنصب الهام.
وأكد أنه يجب عدم الخلط بين التخصصات المختلفه فليست كل المناصب سياسية.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام فى منشور للشركات القابضة على الالتزام بالتعليمات الصادرة والخاصة بعدم الاستعانة بمن تخطى سن الستين فى القوابض والشركات التابعة بأي صورة وذلك وفقا للمادة رقم 46 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
أوضح المنشور إنه فيما يتعلق بالعمالة الفنية التى تحتاجها الشركات ، لابد من الرجوع فيها للجنة المختصة بالوزارة قبل التعاقد معها وبناء على التخصصات التى تبلغ السن القانونى مع تقديم كافة المستندات المؤكدة احتياج الشركات لها ومراجعتها من خلال الشركات القابضة نفسها ، مع استمرار وقف أي تعيينات بالشركات خاصة فى المجال الادارى.
