رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1883 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1883) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (4,425 طن أرز أبيض"عينى").

وضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (23,250 طن أرز أبيض "عينى") ، (74) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (610,132 طن أرز شعير "عينى")، ضبط 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (35,185 طن "سكر –مكرونة –خل– عدس – زبدة – مسلى – عسل"– 6,850 طن دقيق أبيض "عينى")، وكذا ضبط (523) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10 أطنان مواد بناء "أسمنت"–13,800 طن دقيق أبيض "عينى" –16,217 طن "سكر – زيت –مكرونة – جبن –أعلاف – أسمدة"– 375 رغيفًا سياحيًا –35747 عبوة سجائر).

وكذا ضبط (909) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى"– 264 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 255 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 362 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (45,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"– 900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

وضبط (42) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,090 طن "سكر تموينى - أسمدة مدعمة" –3150 أسطوانة بوتاجاز – 71 بطاقة ذكية – 111100 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (772,299 طن "مستندى – عينى") أبرزها (45,450 طن دقيق بلدى "مستندى" – 20,650 طن دقيق أبيض "عينى"–11,090 "سكر تموينى - أسمدة مدعمة"–27,675 طن أرز أبيض "عينى" –610,132 طن أرز شعير "عينى"- 51,402 طن سلع غذائية وغير غذائية متنوعة –375 رغيفًا سياحيًا –3150 أسطوانة بوتاجاز–71 بطاقة تموينية - 111100 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين"–10 أطنان مواد بناء "أسمنت".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.