مدبولى: نتعامل مع أزمة الأسعار بـ«ميزان من ذهب».. وحريصون على التواصل مع المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على التحدث والتواصل مع المواطنين كلما كانت هناك أزمة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي له قبل قليل بمجلس الوزراء: «سأتحدث اليوم عن رؤية الحكومة وكيف تتحرك للتعامل مع الأزمات في إطار ارتفاع الأسعار».

وأضاف: أعلنا في مؤتمر مايو الماضي عن إجراءات وخطوات تصل لحوالي 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، متابعًا: «المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، والمحور الثالث تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي».

وتابع: «أما المحور الرابع كان تنشيط البورصة المصرية، والخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».

وأشار إلى أنه بعد 6 أشهر من تنفيذ هذه الخطة تخطينا نصف المستهدفات، متابعًا: «نفذنا أكثر من 50 إجراء من الـ100 إجراء، والغالبية كانت لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته وبرامج الحماية الاجتماعية، كما عملنا على أكثر من محور منها سياسة الملكية، والتزمنا بوعدنا للخروج بهذه الوثيقة، التي شارك فيها أكثر من 1000 خبير وطني، وعرضناها في المؤتمر الاقتصادي والاجتماع الماضي ووافق عليها مجلس الوزراء، وكان هناك توافق عليها بنسبة 65%، وحاليًا مع الحوار المجتمعي بلغت نسبة التوافق 85%».

وتابع أن الدولة أعلنت أيضًا عن خطة للاستفادة من أصولها، وأعلنت المشروعات المتاحة للاستفادة من أصولها وتوفير عملة أجنبية، وفي مناخ الاستثمار دفعنا هذا العام بالعديد من القرارات لمواجهة الآثار العالمية، ونجحنا في جذب 9 مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق خلال السنوات الماضية.

واستطرد رئيس الوزراء: «كان هناك تفعيل والإسراع في إطلاق الرخصة الذهبية، وتم تشكيل لجنة دائمة لتلقي طلبات المستثمرين للحصول عليها، ووضع مجلس الوزراء الضوابط والمشروعات المستهدفة، وفتحنا لأي مستثمر يرغب في التقدم للمجلس مباشرة لاختصار المسافة والوقت وفقًا لتكليفات الرئيس، ونجتمع بشكل أسبوعي لإقر ار والموافقة على هذه الرخص خلال 20 يوم عمل، وأطلقنا منصة إلكترونية للموضوع لتلقي طلبات المستثمرين».

وقال مدبولي: «كانت لدينا إحدى أهم النقاط وهو المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي وخرج بـ125 توصية يجري ترجمتها، واليوم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء لها وتشكيل لجنة عليا لإعداد مؤتمر اقتصادي عالمي للترويج للاستثمار في مصر فى النصف الأول من 2023، في نفس الوقت التحدي الأكبر هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة، وهناك تفكير في تصور واضح ونتابع على مدار اليوم الصعوبات وكيف نذللها ولدينا خطة للسنتين أو الثلاث المقلبة».

وقال مدبولي: «هناك مشكلة حقيقية لم تكن الدولة المصرية لها علاقة بها وهي أزمة الاقتصاد العالمية، وهناك خطوات لا يجب الإعلان عنها سوى بعد التنفيذ على الأرض، وغير ذلك ستكون لها تداعيات سلبية».

وأضاف: «نعي جيدًا أن الشغل الشاغل للمواطن ارتفاع الأسعار، والدولة المصرية تحاول بكل إمكانياتها تخفيف العبء عن كاهله، ومنها التدخلات التي قدرتها الدولة مثل زيادة المرتبات والحد الأدني والتموين وزيادة المرافق الأساسية، ولا ننسى أن الدعم الذي تقدمه الدولة على عاتق الموازنة، وكانت لدينا احتياطيات تصل لـ130 مليار جنيه وجهناها بالكامل للتعامل مع الأزمة بميزان من ذهب».

وتابع: «الدولة المصرية لديها محددات ونعرف ظروفنا جيدًا ومنها معاناة المواطن، وعلينا أن نعلم أن سياسة الدول المتقدمة رفع الأسعار، والأهم لدينا هو توفير السلع والحفاظ على استمرار تكافل وكرامة وغيرهما من مبادرات الدعم، وهو الدور الذي نعمل عليه»، مضيفًا أن التعامل بعنف مع الأمور يؤدي لسلبيات مثل اختفاء السلع، وتدخلنا للحفاظ على تواجد كل السلع، وعلينا أن نعرف أن الأمر سيتكرر طالما الأزمة العالمية موجودة، وندرك أن المواطن ليس في جانب والحكومة في جانب آخر، بل نتكاتف جميعًا لعبور هذه الأزمة.