طلب إحاطة برلمانى: توكيلات السيارات تمتنع عن تقديم الصيانة للعملاء

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بشأن امتناع عدد من التوكيلات في مصر المستوردة للسيارات عن القيام بدورها فى توفير الضمان الخاص بها والصيانة أيضًا، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقال «هندي»، في طلب الإحاطة، إنه تلقى العديد من الشكاوى على مدار الأيام الماضية، بشأن امتناع عدد من التوكيلات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج عن توفير شهادات الضمان وأعمال الصيانة بعد شراء المواطنين للسيارات، رغم أن الشركة الأم بالخارج تقر بالضمان والصيانة وهو ما لم يلتزم به الوكلاء فى مصر، مما يمثل إشكالية كبيرة وخسائر أكبر للمواطنين ومن ثم ضرر الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى أن عدم الالتزام بالضمان والصيانة مخالف بالأساس لقانون حماية المستهلك الذى يلزم أى تاجر بضمان السلعة لمدد زمنية محددة كما أنه يلزم بالصيانة، ومن ثم فإن تهرب الوكلاء أمر يمثل إشكالية كبيرة ويحدث خللًا بالسوق المصرية، ويضيع على المواطنين ملايين الجنيهات، ويشجع التجار على مخالفة القانون والهروب من العدالة، مضيفًا: "كما أنه يمثل جشعًا من بعض أصحاب التوكيلات وبالتالي لابد من الردع بالقانون".

وطالب عمرو هندي بسرعة بحث شكاوى المواطنين وتطبيق القانون مع المخالفين، حفاظًا على عدم تعرض المصريين لأى أعمال تخل بحقوقهم.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، قد عقدت لمناقشة وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، في مجموعة من الأدوات الرقابية، بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.