رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر بلا عشوائيات نهاية 2022 بتكلفة 63 مليار جينه

تطوير القاهره التاريخية
تطوير القاهره التاريخية

بذلت مؤسسات الدولة جهودًا كبيرة في ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وكللت هذه الجهود بنجاح كبير، من خلال إقامة مشاريع إسكان بديلة في جميع المحافظات، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ونقل سكان المناطق العشوائية إليها.

القفزة الواسعة التي حدثت في ملف تطوير العشوائيات، كان لها مردود إيجابي ضخم على مختلف المناحي، وأثرت بشكل مباشر في حياة الإنسان المصري، حتى نجحت هذه الجهود فى توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.

في التقرير التالي نفتح ملف تطوير المناطق العشوائية، وما تم في هذا الملف من إنجازات ونجاحات، وخطة الدولة لتنفيذما تبقى من مشروعات، للوصول إلى خطة التنمية المستدامة 2030.

 

4 تصنيفات للمناطق غير الآمنة.. أخطرها الأولى والثانية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق أنشئ بقرار جمهوري بعد سقوط صخرة الدويقة، حيث قام الصندوق منذ تكليفنا بحصر وتصنيف المناطق العشوائية سواء غير الآمنة أو غيرالمخططة أو الأسواق العشوائية وتم إعداد خريطة قومية للمناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية لكافة محافظات مصر بهدف تحديد حجم المشكلة واستراتيجية التدخل.

وكان توجيه القيادة السياسية بضرورة البدء بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لأنها تمثل تهديدا لحياة المواطنين، وكان الصندوق قد قام بتحديد درجات الخطورة طبقاً لمعايير عدم الأمان والتي تهدد حياة المواطن، موضحاً أن المناطق غير الآمنة تقسم إلى 4 تصنيفات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأشدها الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وأضاف صديق، أن الدرجة الأولى يدخل ضمنها المناطق المعرضة لانهيارات جبلية أو مخرات سيول أو على سفوح الجبال، وهذه المناطق يجب إزالتها فورا وتسكين قاطنيها في مناطق جديدة لصعوبة البناء بنفس المكان، الدرجة الثانية مناطق السكن غير الملائم وهذه المناطق عبارة عن عشش وأسقف من الخشب أو صفيح، وتتم استراتيجية التطويرمن خلال التطوير في نفس المكان أو أقرب مكان موجود، أما الدرجة الثالثة فهي المناطق التي لها تأثير على صحة الإنسان كمناطق الضغط العالي والتلوث الصناعي ويتم إزالة مصادر الخطورة وغالباً الجهات المعنية هي المسئولة عن إزالة مصادر الخطورة.

تطوير 13 منطقة بالقليوبية والقاهرة

 

ومن أمثلة مناطق الخطورة من الدرجة الثالثة المشروع الضخم الذي نفذه الصندوق بعدد 13 منطقة بمحافظة القليوبية والقاهرة، حيث كانت تعاني المنطقة من خطوط الضغط العالي وتم دفن الكابلات وتغيير بعض المسارات للحفاظ على المباني نظراً لحالتها الإنشائية الجيدة لأن تأثير الضغط العالي يسبب لوكيميا الدم وغيره من الأمراض.

95 % نسبة تنفيذ ملف تطوير العشوائيات.. والانتهاء من المشروعات 2022

وأوضح "صديق" أن ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وصل نسب تنفيذه إلى 95% وعلى نهاية عام 2022 كل المشروعات يتم الانتهاء منها، وتمثل نسبة المناطق العشوائية غير الآمنة 1% من العمران في مصر وهي 357 منطقة بها 246 ألف وحدة سكنية، وتكلف تطوير المناطق غير الآمنة حوالي 40 مليار جنيه سواء بناء جديد أو إزالة مصادر الخطورة وهذا بخلاف قيمة الأرض 23 مليار جنيه،وبالتالي فإن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة يصل إلى 63 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المناطق غير المخططة لدينا 152 ألف فدان مناطق غير مخططة على مستوى الجمهورية والتكلفة التقديرية 318 مليار جنيه على 10 سنوات حتى 2030 وخلال هذه الفترة تنتهي المناطق العشوائية وغير المخططة وأن المناطق غيرالمخططة تمثل 37% من العمران في مصر وبالنسبة للأسواق العشوائية 1105 أسواق عشوائية والتكلفة التقديرية لها 44 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن قضية الأسواق العشوائية وتطويرها من القضايا المهمة التي كلف بها الصندوق من مجلس الوزراء في يونيو 2010 بعد حريق سوق التونسي بتدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة حيث قام الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية تشمل حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية وتحديد حجم الظاهرة مكانياً وعددياً من خلال التوزيع المكاني والتوزيع الجغرافي للأسواق العشوائية على مستوى المحافظات وذلك طبقاً لأنواع الأسواق.

كما تمت دراسة الإطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها وذلك لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها، تلى ذلك إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية بهدف وضع استراتيجية لتطوير الأسواق العشوائية.

الحنفي: المناطق العشوائية أنشئت في غيبة من القانون 

ومن جهته أوضح إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن المناطق غير المخططة عبارة عن مناطق أنشئت بالمخالفة للقانون واللائحة المنظمة للتخطيط وبشكل عام أنشئت في غيبة من القانون وتعتبر كثافاتها عالية جداً وبارتفاعات تصل إلى أبراج مع عدم توافر البنية والمرافق المناسبة لهذه الكثافات.

كما أوضح أن رئيس مجلس إدارة الصندوق قبل تغيير اسم الصندوق اجتمع مع كل الزملاء للتفكير ماذا بعد الانتهاء منتطوير المناطق العشوائية؟ وما هو دور الصندوق بعد ذلك؟ ومن هنا بدأ التفكير في ضرورة التخطيط لمرحلة أخرى بمهام أكبر وهو ما تحقق بالفعل بعد ثقة القيادة السياسية في الصندوق وما تم من إنجازات خلال فترة وجيزة بدعم سياسي كبير.

 

 

وتابع الحنفي، أن صندوق التنمية الحضارية أنشئ في أغسطس 2021 يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء وأن قرارالإنشاء كان ضمن أهدافه التطوير والتنمية العمرانية والحفاظ على المناطق ذات الطابع وتشجيع المجتمع المدني وتعزيز فرص التعاون الدولي، أيضاً كان نتاجها البدء في مبادرات رئاسية مهمة جدا وهي تطوير القاهرة التاريخية وتطوير العواصم والمحافظات والمدن الكبرى، وهما مبادرتين أطلقهما رئيس الجمهورية وتم تكليف الصندوق بهما.

وأضاف، أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس خالدصديق رئيس مجلس الإدارة وبعضوية ممثلين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤولين من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وهيئة المجتمعات العمرانية والخبراء، كما أن مجلس الأمناء يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراءوبعضوية 10 وزراء آخرين.

وأوضح، أنه بالنسبة لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى قام الصندوق بحصر قطع الأراضي الفضاء وغير المستغلة في هذه المحافظات وتم وضع الأسس والمعايير لاختيار القطع وبدء دراسة آليات تنفيذ سواء كمرحلة عاجلة أو مرحلة أولى أو ثانية وهكذا.

تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان

 

 

كما أوضح أن ضمن أحد المشروعات التي ينفذها الصندوق مشروع حدائق الفسطاط وهو أحد المشروعات الكبرى التي تتم على مساحة تقارب 500 فدان وبه العديد من المكون سواء كان منطقة الساحة أو منطقة المغامرات أو المنطقة الثقافية أو منطقة الأسواق أو غيرها، وقد تم الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو ويتم تسليمها خلال أيام وعلى نهاية شهر نوفمبر سيتم الانتهاء من المنطقة الثقافية، ويتم الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام القادم وهي أحد المشروعات القومية.

كيف تستفيد الدولة من الأراضي الفضاء بالمحافظات؟

وأكد الحنفي، أن مشروع تطوير العواصم والمحافظات والمدن الكبرى فلسفته كيفية الاستفادة من الأراضي الفضاء في المحافظات والمدن الكبرى غير المستغلة سواء كانت أراضي قطاع أعمال أو ملكيات دولة أو أراضي مستغلة مخازن أو مصانع مغلقة والهدف من المشروع معالجة مشكلات العمران الحالية وتوفير رصيد سكني لكل محافظة والعائد من المشروع 5 عوائد "اجتماعي واقتصادي وأمني وبيئي وعمراني" العائد الاجتماعي توفير وحدات سكنية لكل الفئات والعائد الاقتصادي خلق فرص للاستثمار وبالتالي توفير فرص عمل والعائد البيئي إنشاء مناطق عمرانية تتميز جودة البنية الإنشائية والعائد الأمني منع التكدسات المروية في المدن والعائد العمراني تحسين الحالة العمرانية والصورة البصرية للمدن القائمة، موضحا أنه يوجد فرق بين ما يتم تنفيذه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والتي تعمل على المدن الجديدة أما صندوق التنمية الحضارية يعمل على تنفيذ مشروعات داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وتابع، أن جوهرة الفسطاط كانت يطلق عليها بطن البقرة وهذا ضمن مشروع تطوير العواصم والمحافظات والمدن الكبرى وتم إخلاء المنطقة وتم تسكين المواطنين في الأسمرات وتم حصر تعوضيات للوحدات الحرفية والتجارية في المنطقة وتم البدء في مشروع جوهرة الفسطاط وهذا المشروع استثماري والفترة القادمة يظهر على أرض الواقع.

 

وأضاف، أن مشروع حدائق الفسطاط المنطقة الملاصقة لجامع عمرو بن العاص حوالي 500 فدان وكل هذه المشروعات المكلف بها الصندوق بمبالغ ضخمة جداً أما مشروع مجرى العيون مكلف من وزارة الإسكان ومشروع حدائق الفسطاط يربط مع مشروع مجرى العيون وأن مشروع الفسطاط من المشروعات القومية وتعتبر مقصدا سياحيا وإقليميا عالميا والهدف منه إحياء الصناعات التقليدية وإظهار تاريخ مصر وأنشطة ترفيهية وتم عمل مخطط لمنطقة الفسطاط يوجد به منطقة استثمارية وثقافية وحدائق تراثية ونباتات تراثية ومنطقة انتظار تخدم منطقة سياحية ويتم حاليا تخطيط للنادي المصري القاهري.

تنفيذ 108 آلاف وحدة سكنية في عواصم المحافظات

 

 

وأوضح أن بالنسبة لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى المكلف بها الصندوق بدأنا في المرحلة العاجلة في 13 محافظة حوالي 108 آلاف وحدة سكنية نعمل بها في الوقت الحالي والمحافظات التي نعمل بها "القاهرة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والغربية والقليوبية والفيوم والشرقية والمنوفية وقنا وسوهاج والمنيا والدقهلية" فيها 34 موقعا، ووصل فيها نسبة الإنجاز إلى 85% ومتوسط النسبة تقريبا 60% نسبة إنجاز بتكلفة 250 مليار جنيه ويوجد بها مشروع استثماري ووحدات متوسطة وكل الفئات موجودة بها،ويتم طرحها قريبا وتم عمل إعلان في رمضان الماضي والدولة تعرض بعد الانتهاء مثلا أخذ أرض ووضع إعلان والبيع بفلوس الناس فالدولة تعمل بفلوسها بمعنى أن المواطن يستلم وحدته كاملة المرافق.

ربط المناطق التاريخية ببعضها لخلق مقصد سياحي تاريخي

أما بالنسبة لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية وهو أحد المبادرات الرئاسية ومن المشروعات القومية المكلف بها الصندوق ويأتي مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بغرض التأهيل العمراني وتحسين البيئة العمرانية والسكنية والبنية التحتية وتحسين الخدمات والفراغ العام وحركة المرور ووسائل الحركة، أيضاً تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتنمية المهارات والحرف المتعلقة بالقاهرة التاريخية، وتحويل هذه المناطق "متحف مفتوح" من خلال إبراز المواقع التاريخية الفعلية، وتأهيل المعالم التاريخية من خلال ترميم والحفاظ وإنقاذ الآثار والمباني ذات القيمة من التدهور.

وتأتي استراتيجية إعادة إحياء القاهرة التاريخية من خلال الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة استخدامها، وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمنطقة، وحصر الأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها على تغيير النشاط.

ونوه إلى أنه تم البدء بالمرحلة العاجلة بإعادة التأهيل العمراني بعدد 5 مناطق "المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله / وباب زويلة / وحارة الروم / والحسين / ومنطقة درب اللبانة" ويتم ربط المناطق التاريخية ببعضها لخلق مقصد سياحي تاريخي لإحياء القاهرة التاريخية.

وأوضح، أن إعادة إحياء القاهرة التاريخية قائمة على الحفاظ على النسيج العمراني، حيث إن القاهرة التاريخية ممتلك تراث عالمي مسجل باليونيسكو، لذا عمل الصندوق منذ البدء في المشروع على الحفاظ على النسيج العمراني وإعادة تطوير واجهات المباني ذات الحالة الإنشائية الجيدة وإعادة البناء على الأراضي الخربة مع الحفاظ علي الحرف اليدوية التي تتماشي مع اشتراطات القاهرة التاريخية، أما الحرف غير المتوافقة مثل ورش الحدادة وغيرها فقد قام الصندوق بالتنسيق بالبدء في تنفيذ مشروع ضخم على قطعة أرض بمساحة 60 فداناً بشمال الحرفيين بالتنسيق مع المحافظة لتكون منطقة حرفية سكنية خدميه كبديل للورش والحرف التي لا تتوافق مع القاهرة التاريخية.