«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مبدئيًا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كانت قد تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا: «تمسكت الحكومة بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني».  

وأضاف تضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950، وعمل به في 15 نوفمبر 1951، وقد أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية وأستلهم العديد من المبادئ القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.  

وتابع: «بعد مرور نصف قرن على صدور قانون الإجراءات الجنائية وتخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو أثنين وعشرين تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو استحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة، تمخض عنها التطبيق العملي للنص العقابي أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف اقتصادية أو اجتماعية، مما أحدث تغييرا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون، لإسراع وتيرة التقاضي الجنائي دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق والمحاكمة بما يتلائم والتطور التقني الذي شهده العالم من ناحية أخرى، كله في إطـار صـون حقـوق الدفـاع ومبادئ المحاكمة المنصفة، وما طرأ على مفهـوم تلك الحقوق من تطورات في النطاق والوجـوب، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور المصري ويتعين إفراغها في نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، وتعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات.

ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

ويهدف الى العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدور الإيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.

 ويهدف أيضا إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.

ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع «الدستور» في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.