وكيل النواب يعلن موافقته على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن هذا التعديل تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار أبو العينين، إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يسهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.
وأضاف وكيل المجلس قائلًا إن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلًا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الاندماج.
وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.
ومن جانبه وجه النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة، قائلًا، إنها دائمًا تصدر لنا الأزمات، مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم يتم تطبيقه بسبب نموذج 10، وغيره من القوانين، التى نضطر لإجراءت تعديلات بشأنها.
وقال الشرقاوى، للأسف الحكومة تتفنن فى صنع الأزمات، مثل أزمة الفاتورة الإلكترونية ونقابة المحامين، متابعًا، المهن الحرة تعانى من قانون الإجراءات الضريبية.
وأضاف الشرقاوى، المحامون يقومون بدور مهم، فليس كل المحامين من يتواجدون فى منطقة وسط البلد أو المشهورين، بل هم منتشرون فى القرى والنجوع والمراكز، ويقومون بدور مهم للوقوف بجوار المظلوم والدفاع عنه.
وتابع، لا نؤيد تصدير الأزمات للشارع، بل نريد حل المشكلات داخل البرلمان، وبالفعل تقدمنا بطلبات احاطة بشأن الأزمة ونتمنى سرعة مناقشتها.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2003 وجاءت الموافقة من حيث المبدأ.
