نقيب المحامين يثمن دور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى التدخل لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية

ثمّن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دور المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعيهم الدءوب والجاد في التواصل مع أطراف أزمة «الفاتورة الإلكترونية الضريبية» والعمل على حلها.
وتقدم نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالشكر لكل المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة لسرعة احتواء الأزمة.
ودعا عبدالحليم علام، كل الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة الانضمام لزملائهم المحامين، والاستمرار في احتواء الأزمة، والدفع نحو حلها في أقرب وقت.

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد وزير المالية بسبب قرار إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدين أن القرار يحتاج إلى مراجعة ويجب إلغاؤه.
وتقدم، حتى الآن، 27 نائبًا هم: "ضياء داود وأحمد الشرقاوي وعلاء عابد وعلي بدوي وأحمد عبدالحكيم دراج واللواء أحمد يحيى وعبدالمنعم إمام وأحمد بلال البرديسي وصفوت النجار، وولاء التمامي، ومحمود قاسم وهشام سعيد وإيهاب رمزي وخالد أبونحول ورقية الهلالي وسمر سالم ومحمد عبدالحكيم أبوزيد، وعلاء سليمان، ونبيل عسكر، وعلي أحمد علي ومحمد عزت عرفات وياسر الهواري وعلاء خير الله ومحمد عبدالحميد هاشم، عصام محمود عثمان وسليمان وهدان وأحمد فرغلى،  وذلك بطلبات إحاطة ضد تسجيل المحامين في النظام مؤكدين عدم مشروعية ذلك".

وأعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.
وقال عضو مجلس النواب: إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط.
وأضاف: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة  تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملًا تجاريًا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون، لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.

وأكمل: الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور السيد نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.