رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1960 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية لضبط الأسواق

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1960) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (1) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9,800 طن أرز أبيض"عينى")، ضبط (2) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (4,675 طن أرز أبيض "عينى")، (75) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (705,991طن أرز شعير "عينى").

كما تم ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (5,950طن "مكرونة - سكر –مسلى –خل" –550 كيلو جرام دقيق أبيض "عينى")، وكذا ضبط (529) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (5 أطنان مواد بناء "حديد" - 16,700 طن دقيق أبيض "عينى" –25,584 طن "مكرونة–زيت طعام–سكر–ملح –خل – مسلى - أعلاف– أسمدة"–2400 عبوة خل طعام –3992 عبوة سجائر).

بالإضافة إلى ضبط (901) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى- عينى"- 205 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن–241 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات–435 قضية متنوعة أخرى)بمضبوطات بلغت (7,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"–1,950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

وتم ضبط (27) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,740طن"سكر تموينى–أسمدة مدعمة"–34583 لتر مواد بترولية– 4028 أسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (787,240طن "مستندى – عينى") أبرزها (7,300طن دقيق بلدى "مستندى" -1,950 طن دقيق بلدى "عينى"–8,740 طن"سكر تموينى–أسمدة مدعمة" ، 17,250 طن دقيق أبيض"عينى"-14,475طن أرز أبيض "عينى"،705,991طن أرز شعير "عينى" ، 31,534 طن " مكرونة – زيت طعام – سكر – ملح – خل – مسلى - أعلاف – أسمدة "، 2400 عبوة خل طعام ، 34583 لتر مواد بترولية –4028 أسطوانة بوتاجاز ، 3992 عبوة سجائر– 5 طن مواد بناء "حديد").

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.