عكاشة: قانون التصالح فى مخالفات البناء راعى البُعد الاجتماعى للمواطنين
أشاد النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يتم مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، مشيدا بالتعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة مؤكدا أنها تصب في صالح المواطن، وأن مشروع القانون يحل مشاكل مزمنة لدى المواطنين، وأن تحديد حد أدنى وأقصى لمتر التصالح كان فى محله حيث يراعي البعد الاجتماعي من خلال تيسير الإجراءات على المواطنين.
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن مشروع القانون إضافة قوية جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
وأثنى النائب عمرو عكاشة على التيسيرات التى شملها القانون المقدم من الحكومة على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية وحجم المخالفات في القرى، فقد استثنى القانون من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح ، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.
ورحب النائب عمرو عكاشة بإجازة القانون نسبة تخفيض تمنح بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وأبدى النائب عمرو عكاشة موافقته من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.
