برلمانى: البرلمان الأوروبى فقد المصداقية والحيادية وخالف مواثيق الأمم المتحدة
استنكر النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب "الحرية" والأمين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعد تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي للدولة المصرية، وبُنِيَت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، مضيفًا: "الدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان".
وأكد أحمد مهني أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده إلى تقارير لمنظمات مشبوهة للإساءة للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يُعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيان لا يمت للواقع بأي صلة، حيث يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدًا أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمر غير مقبول، كما أن التعدي على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري أمر غير مقبول تمامًا، ويتعارض مع المواثيق الدولية.
وشدد على أن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشأن الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبنيا على افتراءات وادعاءات كاذبة لم تثبت صحتها.
