«حقوق إنسان البرلمان»: بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان مغلوط

علق طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان المصري، على بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لم نفاجأ من استمرار اطلاق البيانات المغلوطة والتي لا تمت بصلة بحقوق الإنسان في مصر.

وأضاف: "دعونا نتفق أن هناك تحديات، ولكن الاستمرار في تقليل ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، أصبح غير مقبول".

وتابع: محاولات الخلط بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، إنما ينم عن جهل، في التفرقة بين السلطات، والتفرقة بين الذين صدر عنهم أحكاما قضائية نهائية، وأولية أو قابلة للاستئناف.

وعقد البرلمان الأوروبي مساء الأربعاء، 23 نوفمبر، جلسة مناقشات عامة، حول وضع حقوق الإنسان في مصر، في حضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وتطرقت المناقشات إلى سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله إزاء الوضع الحقوقي في مصر، إذ أبدى أعضاء البرلمان تحفظهم على سياسات دولهم في ظل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها حماية الأقليات، واستمرار الاعتقالات السياسية، وأوضاع الرعاية الصحية في السجون، رغم تبني مصر لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أعلنتها في سبتمبر.