رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلمانى عاجل لاستخراج اشتراك مخفض بمترو الأنفاق لطلاب ثانوى تمريض

 النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ورود شكاوى من طلبة ثانوى تمريض بعدم السماح لهم باستخراج اشتراك مخفض لمترو الأنفاق.

وقالت "الجزار": لقد وصلتنى عدة شكاوى من طلبة ثانوى تمريض، بعدم السماح لهم باستخراج اشتراك طلبة مخفض لمترو الأنفاق، وحينما تقدموا بشكوى على المنصة الإلكترونية جاءهم الرد بأن استخراج اشتراك الطلبة يستوجب ختم لوزارة التربية والتعليم على استمارة طلب الاشتراك، مع العلم أنهم لا يتبعون وزارة التربية والتعليم، ولم يتمكنوا من الحصول على ختم وزارة التربية والتعليم، وتعود تبعيتهم لوزارة الصحة.

وأضافت النائبة: بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان يعانى عدد كبير من الطلبة، والذين هم فى حاجة ماسة للحصول على الدعم، كحق لهم كونهم طلبة وغير قادرين على تحمل دفع قيمة التذاكر، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواصلات.

وقالت النائبة إنها سبق أن وجهت لوزير الصحة والسكان سؤالا حول أسباب عدم  قيام وزارة الصحة والسكان بمخاطبة وزارة النقل والمواصلات والتنسيق معها، لكى يتم استصدار قرار يسمح لهؤلاء الطلبة باستخراج اشتراكات لمترو الإنفاق على غرار وزارة التربية والتعليم؟.

كما وجهت لوزير النقل سؤالا تستفسر فيه عن سبب امتناع  الوزارة عن إصدار تعليمات لإدارة الاشتراكات باستثناء طلبة تمريض من ضرورة حصولهم على ختم وزارة التعليم كونهم غير تابعين لها بدلا من تركهم هكذا فى حيرة بين وزارتى التعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان؟

وتساءلت النائبة: هل هناك ما يمنع من إصدار قرار يسمح لهم باستخراج اشتراكات مخفضة للطلبة مثلهم مثل طلبة التربية والتعليم؟ 

وختامًا طالبت النائبة بإحالة أسألتها إلى كل من وزير الصحة والسكان ووزير النقل للرد على الأسئلة  كتابة مطالبة بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، لأن هؤلاء طلاب مثل مختلف الطلاب الذين يحصلون على الدعم، وعدم حصولهم على هذا الدعم يخل بالمبدأ الدستوري الذى يقر بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.