السفيرة مشيرة خطاب: نقلة نوعية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود نقلة نوعية نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع علي مستوى رفيع مع المجالس القومية المعنية اليوم في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب، وعدد من أعضائه.
من جانبها، كشف أنس جعفر، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المجلس انتهي من دراسة متكاملة حول بدائل الحبس الاحتياطي، متضمنة دراسات عربية وأجنبية في هذا الصدد من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول العربية على سبيل المثال استبدلت الحبس الاحتياطي بوسائل متعددة ومنها "الأسورة الإلكترونية".
ولفت جعفر إلى أن المجلس انتهي أيضًا من دراسة كاملة متضمنة مشروع قانون عن مكافحة الحض على الكراهية مع دعم العيش المشترك، وهناك موضوعات من المتوقع أن ينتهي منها المجلس في شهر ديسمبر القادم ومنها مكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الشهود والمبلغين.
ونوه مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة عن زواج الأطفال والقاصرات، طالبنا فيها بتشديد العقوبات.
فيما أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد، وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المنعقد برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب وعدد من اعضائه.
وأكد عبدالعزيز على أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بل وأهم المؤسسات التي يمكن لها تقديم دراسات وتقارير ومقترحات للتشريع في ضوء تنفيذها، قائلًا: "أرى أنه قادر على أن يلعب دور بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظلة حقوق الإنسان".
وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك نقاطًا مهمة نحتاج الخروج بورقة مشتركة في شأنها، ومنها على الجانب التشريعي ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلًا بالخدمة العامة، أيضًا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلًا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالمشاركات المميزة للمجلس القومي في مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة "شرم الشيخ"، كما تسأل عن التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
وسألت النائبة آمال سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس من قضية العنف ضد المرأة خاصة الزوجي والتي انتشرت بشكل قوي مؤخرًا، وآخرها ما تعرضت له عروسة الإسماعلية.
ومن جانبه أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، أهمية التنسيق والتكامل بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، مشددًا على أهمية التعاون في لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع إيضاح كيفية الاستفادة أيضًا من لجنة العفو الرئاسي.
