رئيس «النواب»: استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات مقيدة بضوابط

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة "مقيدة بضوابط"، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان.

وأوضح  المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن كافة التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.

وقال رئيس مجلس النواب، أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات، وتابع رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكافة الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 .

- الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون

وأكدت  الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

واستهدف مشروع القانون وضع  إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة ، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي

كما أستهدف مشروع القانون الحفاظ  على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام ، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

واستهدف ايضا الحفاظ  على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.