«صحة الشيوخ» توصى بجدول زمنى للانتهاء من تطوير مستشفيات نجع حمادى وأبوتشت ودشنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، 3 اجتماعات، بحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، الدكتورأحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة.

وذلك بحضور ممثلي الحكومة، حيث شارك ممثلون عن وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادى العام وأبوتشت المركزي ودشنا المركزى.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن: عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا.

وقد أوضح النائب الدكتور أحمد عبدالماجد مقدم طلب الإحاطة، والنائب أسامة الهواري، أنه تم إخلاء مستشفيات نجع حمادى العام وأبوتشت المركزي ودشنا المركزى في عام 2015 بغرض الإحلال والتجديد، وتم نقل الخدمة الطبية إلى وحدات مجاورة، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في عام 2018 

من جانبه، قال النائب أسامة الهواري إن وزير الصحة "انتقد" خلال جولته الميدانية الأخيرة مرور أكثر من خمس أعوام (منذ عام 2017) على عملية الإسناد لإنشاء مستشفى منفلوط المركزى وعدم استلام مبانيه حتى الآن، وأن هناك تضررا من عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا، رغم مرور 7 سنوات على إعلان وزارة الصحة إطلاق أعمال التطوير والإحلال منذ عام 2015، وهو ما يتسبب في معاناة ما يزيد عن مليوني مواطن وسوء الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، وبما يمثل ضغطاً كبيراً على مستشفيات عاصمة المحافظة سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالي، لذلك طالب سيادته سرعة إنهاء أعمال التطوير والتشغيل العاجل للمستشفيات الثلاثة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، وتلافي أي قصور من أي جهة لخدمة أهالي صعيد مصر، وتوفير خدمات طبية طال انتظارها منذ عام 2015.

من جانبه، أبدى النائب أبوالنجا المحرزي استياءه من دور وزارة الصحة بالمحافظة والتردي الشديد في الخدمات الصحية، وأن الأمر ليس مقصوراً على المستشفيات الثلاث فحسب بل يمتد إلى الوحدات الصحية أيضاً.

فيما تساءل أعضاء اللجنة عن مدى إمكانية الاستعانة بمستشفيات التكامل في سد الفراغ الصحي الموجود في شمال محافظة قنا، ومدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المستشفيات، وهل هناك ميزانية تم رصدها لتنفيذ هذه المستشفيات أم لا؟ وفي حال وجودها، هل هذه الميزانية تم تقديرها بأسعار اليوم أم بالأسعار القديمة؟، وما هي الخطة المطروحة من قبل الوزارة للخروج من هذا الفراغ الصحي الموجود بشمال محافظة قنا؟ 

وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية لتوفير الخدمات الصحية من خلال رؤية وخطة واضحة لوزارة الصحة، وتوفير الدعم المالي المطلوب لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وضرورة تجديد مكتب صحة أبوتشت وزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الثلاثة إذا أمكن والاستفادة من المساحات الكبيرة المتوفرة.

من جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة أن هناك أولوية لتنفيذ هذه المستشفيات ضمن خطة الوزارة خلال العام القادم، وأنه قد تم اعتماد الرسومات الهندسية لتنفيذ هذه المستشفيات وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مستشفى نجع حمادي والتي سيتم تشغيله جزئياً من خلال الانتهاء من تنفيذ المبنى الرئيسى لها في 30/6/2023، وسيتم طرح تنفيذ مبنى الاستقبال والطوارئ في يناير من العام القادم.

وأنه بالنسبة لمستشفى أبوتشت ودشنا فسيتم تمويلهما من خلال مبادرة «حياه كريمة»، وسيتم البدء في تنفيذ هذه المستشفيات في 30/9/2023، مع دراسة إمكانية التشغيل الجزئي لهما على غرار التشغيل الجزئي لمستشفى نجع حمادي.

وقد أوصت لجنة الصحة بدعوة وزير الصحة والسكان للتعرف على خطة الوزارة خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه بالمستشفيات الثلاثة، والخطة المعتمدة من الوزارة لدخول هذه المستشفيات حيز الخدمة.

وأوصت أيضا بالإعداد لزيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى المستشفيات الثلاثة لاستطلاع الأمر على أرض الواقع، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من السادة الأفاضل نواب محافظة قنا.

كما أوصت بالمتابعة المتواصلة من اللجنة لتنفيذ التزامات الحكومة أمام اللجنة بمواعيد بدء تشغيل هذه المستشفيات ودخولها الخدمة. وموافاة اللجنة بالجدول الزمني- طبقاً لما أفاد به ممثلو وزارة الصحة- للانتهاء من تنفيذ هذه المستشفيات ودخولها الخدمة ووفقاً للخطة الموضوعة بالتواريخ المحددة لبدء التشغيل.

وكذلك دراسة إمكانية التشغيل الجزئي لمستشفى أبوتشت ومستشفى دشنا على غرار التشغيل الجزئي لمستشفى نجع حمادي.

وفيما يخص الاجتماع الثانى أوضح النائب أحمد عبدالماجد، مقدم الاقتراح، أنه يوجد مبنى تحت الإنشاء مخصص كمستشفى لخدمة سكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المحيطة به مكون من بدروم وسبعة طوابق بسعة (175 سريرا) على مساحة (10000 متر) بمنطقة النوادى بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول، وحيث إنه تم البدء في الأعمال الإنشائية بالمستشفى في سبتمبر 2016 بقيمة تقديرية قدرها (153 مليون جنيه) في حينها، وكان من المفترض افتتاحه لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عام 2019 وهو ما لم يتم حتى الآن، لذلك يجب سرعة استغلال المبنى المخصص كمستشفى بمدينة قنا الجديدة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أو تسليمه إلى وزارة الصحة والسكان لاستغلاله لخدمة المرضى.

كما تساءل النائب أحمد عبدالماجد، مقدم الاقتراح، عن مصير هذا المستشفى هل سيكون مسئولية وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالى، حيث إن تشغيل المستشفيات لا يندرج تحت دور هيئة المجتمعات العمرانية؟ وهل هناك بروتوكول بين وزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تشغيل المستشفى ومراعاة اشتراطات دخوله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل؟

 كما تساءل عبدالماجد عن وجود خطة واضحة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإسكان للاستفادة من المستشفى، واقترح السيد النائب مقدم الاقتراح عمل بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى أو مقاصة لاستغلال مبنى مستشفى المعبر التابع لمستشفى قنا الجامعى حتى يكون تابعا لمستشفى قنا العام.

وأوضح ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هناك موافقة من وزارة الصحة والسكان على طرح مستشفى قنا الجديد وتنفيذه، وتم العمل بها بنسبة إنجاز 85%، وفى طريق التشطيبات النهائية، ولكن لم يتم الأخذ باشتراطات نظام التأمين الصحى الشامل، حيث إن مرحلة التنفيذ بدأت قبل تطبيق المنظومة، كما أن هناك تواصلا دائما مع وزارة الصحة والسكان.

كما أكد مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية أن هناك احتياجا لعمل زيارة ميدانية من قبل هيئة الاعتماد حتى يتم تعديل الاعتماد شاملا الفرش الطبي حتى يتم تسليمه لدخوله منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إرسال خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة الاعتماد والجودة لعمل التعديلات الهندسية وسرعة موافاة وزارة الإسكان بها مع وقف أى أعمال تركيبات كهروميكانيكية لحين ورود الرسومات المعدلة، مع وضع جدول زمنى لإنهاء هذه التعديلات ومتابعة التشغيل، وإحاطة وزارة الإسكان فور إنهاء الإجراءات طبقا للجدول الزمنى وموافاة اللجنة بما تم من إنجازات على أرض الواقع.

وفيما يخص الاجتماع الثالث، فقد أوضح النائب عمرو فهمي، مقدم الاقتراح، أن الغرض من الاقتراح أن مدينة المحلة الكبرى تبلغ مساحتها أكثر من 444 كيلومترا مربعا، وتعتبر من أكبر المدن بمحافظة الغربية، حيث تحتوى على 49 قرية و450 عزبة، وعلى الرغم من أن مدينة المحلة الكبرى من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إلا أنها تعانى من نقص شديد في تقديم الخدمة الصحية، خاصة في التخصصات الجراحية الدقيقة، مثل (جراحات المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والرمد، وجراحة التجميل، وجراحات الأطفال)، ويقتصر بها بعض التخصصات الرئيسية فقط مع ضعف الإمكانيات الشديدة، ومن الضرورى توفير عدد من التخصصات الدقيقة غير المتوفرة بمدينة المحلة الكبرى داخل مستشفى الكبد للاستغلال الأمثل لها كمرحلة أولى لتخفيف العبء عن كاهل أهالى المدينة من تكبد السفر خارج المدينة، حيث إن المستشفى به الإمكانيات التحتية المناسبة لاستيعاب هذه التخصصات، ويحتوى على قسم أشعة مقطعية، وأشعة رنين مغناطيسي، وسونار، ومعمل متكامل، وأربع غرف عمليات وعناية مركزة، وأيضاً به 150 سريرا داخليا، لذلك طالب سيادته بسرعة النظر في هذا الاقتراح لتحقيق الهدف المرجو منه، ويجب إعادة هيكلة للأماكن والتوظيف التابعة لوزارة الصحة لرفع الضغط على المواطن والوزارة. 

وأوضح ممثلو الحكومة أنه بالنسبة لمستشفى القلب بالمحلة الكبرى فيقوم بتأدية خدمة للمواطنين، وبه تجهيزات بعمليات القلب والقسطرة القلبية ومناظير الجهاز الهضمى، ولا يجب إضافة أي تخصصات به لاختلاف الأجهزة والتجهيزات، ايضاً بالمثل لمعهد القلب، تم التعاقد مع بعض الأطباء للاستفادة من بعض التخصصات المراد زيادتها بمستشفى قنا العام، وسيتم التنسيق لإنشاء قسم للحروق بمستشفى المحلة العام باعتباره فكرة قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى أن رمد المحلة تم استلامه بنسبة 100% وجارٍ فرشه بالفرش الطبي وقريباً سيعمل.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة دعم مستشفى المحلة بالكوادر البشرية لتأدية الخدمات الطبية للتخصصات الطبية المختلفة، وضرورة إنشاء قسم للحروق بمستشفى المحلة العام.