وزير التجارة: الدولة قطعت شوطًا كبيرًا لتخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية، من خلال جهود وزارة التجارة والصناعة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعي، من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة، عبر التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم خفض الانبعاثات الكربونية المنعقد في إطار مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ.

وقال الوزير، إن دول العالم أجمع تعاني حالياً من تغير المناخ، وتبذل جهوداً حثيثة لتحقيق مستقبل أخضر وأكثر رخاء للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد تحت عنوان "معاً للتنفيذ" بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدنى يستهدف تعزيز قابلية تنفيذ أهداف المناخ.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة أن قطاع الصناعة يتسبب فى نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والاسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات التى تتسبب فى 70% من هذه الانبعاثات، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي في مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، ويسهم فى نمو الناتج المحلي الإجمالي . 
وأوضح أن الوزارة نفذت مشروعاً بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي، إلى جانب قيام الوزارة برفع وعى المستثمرين بالمناطق الصناعية ومساعدتهم بإجراءات ومشروعات للتحول نحو الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أهمية "يوم خفض الانبعاثات الكربونية" في تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة وإيجاد حلول واعدة والإعلان عن خطط عمل وشراكات جديدة لتمكين خفض الانبعاثات الكربونية لهذه الصناعات.

ونوه إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية فى هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على 3 محاور هي التكنولوجيا، والاستثماروالتمويل، والبيانات الخاصة بشفافية الأسواق.
وفيما يتعلق بالمحور الأول، أكد الوزير أهمية قيام الحكومات بالتشجيع على استخدام التكنولوجيات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة ونقل المعرفة والخبرات الخاصة بها لأنها غير معممة حتى الآن، لافتاً إلى حاجة الدول النامية إلى المزيد من التعاون التكنولوجى مع الدول المتقدمة بهدف التحرك فى المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة وعى القطاع الصناعى بالحلول والخيارات التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية، وكذا المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التكنولوجيات وتشجيع استخدامها.
وعن المحور الثاني، أشار "سمير" إلى ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في عدة قطاعات كالصلب ومواد البناء لتحول عملياتها الإنتاجية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وكذا العمل المشترك لتحفيز هذه الاستثمارات ومنع تأخر الدول النامية في هذا الصدد وضمان توجيه هذه الاستثمارات لكافة مناطق العالم فى نفس التوقيت، لافتاً إلى أن المحور الثالث يؤكد الحاجة لإتاحة البيانات الخاصة بالكربون للاستفادة منها فى اتخاذ قرارات بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية والمناخية للمنتجات.
ونوه الوزير، بأن الدولة المصرية تعكف حالياً على وضع برنامج "النجمة الخضراء" والذي يتضمن تفضيل المنتجات منخفضة الكربون في المشتريات الحكومية، وكذا تدشين خطة وطنية للتداول الخاص بالانبعاثات والتى ستسهم فى مساعدة السوق المحلية على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأشار إلى حرص الدولة على تضمين مناقشات مؤتمر المناخ ربط مجريات الأحداث فى الدول المتقدمة باحتياجات القارة الإفريقية ودول الجنوب، بما يسهم في تحديد مسار إزالة الكربون للقطاع الصناعي، موجهاً التحية والتقدير لشركاء مصر وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لقيامها بوضع أطر يوم خفض الانبعاثات الكربونية؛ بما يسهم فى تحقيق تنمية صناعية صديقة للبيئة في مصر.