رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار الفيدرالى الأمريكى.. هونج كونج ترفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

هونج كونج
هونج كونج

أعلنت سلطة النقد "البنك المركزي" في هونج كونج، اليوم الخميس، عن زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أيضًا.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أمس الأربعاء، زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وبلغ سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج بعد الزيادة التي يبدأ العمل بها فورًا 25. 4%.
يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في هونج كونج محدد حاليًا على أساس 50 نقطة أساس أعلى أو أقل من نطاق سعر الفائدة الرئيسية الأمريكي.
وللمرة الرابعة على التوالي قررت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي، أمس، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي عن رفع الفائدة الرئيسية لتتراوح ين 57. 3% و4%، وهي الزيادة السادسة على التوالي لأسعار الفائدة الأمريكية بشكل عام منذ مارس الماضي.
وأشار المجلس إلى جهود تحقيق أقصى معدل لتوظيف القوة العاملة في الولايات المتحدة، وخفض معدل التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل كأسباب لقرار زيادة الفائدة اليوم.
وقال المجلس إن زيادة الفائدة باستمرار "ستكون مناسبة للإبقاء على موقف السياسة النقدية  مقيدا بدرجة كافية لكي يعود التضخم إلى 2% بمرور الوقت".

وفي وقت سابق، وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.

وقد أدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

وفي حين شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أن التضخم المستمر والمتجذر من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، فقد أقر أيضًا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تشديد السياسة النقدية.