شتاء قاسٍ ينتظر بريطانيا.. 200% ارتفاعًا فى أسعار الطاقة والمنتجات وضرائب مفاجئة

تواجه بريطانيا شتاء قاسيًا في ظل الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة، والتي قد تجعل الملايين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أنظمة التدفئة، بالإضافة إلى الضرائب المفاجئة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وحذر جون بيتيجرو، رئيس الشبكة الوطنية، من أن العديد من الأسر البريطانية قد تجد هذا الشتاء "صعبًا للغاية من الناحية المالية"، على الرغم من الدعم الحكومي للحد من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

وقال بيتيجرو، الرئيس التنفيذي للشركة التي تشرف على أنظمة الكهرباء والغاز في بريطانيا، إنه "ليس لديه أوهام" بشأن المصاعب التي سيواجهها كثير من الناس خلال الأشهر الباردة، على الرغم من الدعم الشامل لجميع فواتير الطاقة المحلية حتى أبريل المقبل، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بصورة كبيرة أكثر من تلك التي أعلنت عنها الحكومة.

وتابع بيتيجرو: "حتى مع وضع حد أقصى لسعر ممول من دافعي الضرائب، فإن هذا يمثل مضاعفة لما اعتاد الناس على دفعه مقابل فواتير الطاقة الخاصة بهم، لذلك حتما سيكون هناك أناس سيكافحون".

- ارتفاع كبير لأسعار الطاقة 

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، حددت الحكومة تكلفة وحدة الطاقة حتى أبريل، مما يعني أن الأسرة النموذجية «أب وأم وطفلين» ستدفع حوالي 2500 جنيه إسترليني في المتوسط ​​على مدار عام، لكن في الشتاء الماضي كان الرقم المكافئ 1277 جنيهاً إسترلينياً، ستحصل كل أسرة أيضًا على خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة مع مدفوعات إضافية تم اختبارها من خلال مزايا الضمان الاجتماعي، إلا أن عدم وضوح الفئات التي ستضمنها فئات الدعم جعل الجميع يحذر منها، وعلى رأسها البنك الدولي، الذي وصفها بالفاشلة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كشف قطاع عريض من البريطانيين عن أن أسعار فواتير الطاقة ارتفعت بنسبة 200% وليس 65% كما أعلنت الحكومة، وقال مواطن بريطاني إن فاتورة الكهرباء التي كانت 100 جنيه استرليني شهريًا وصلت لـ426 جنيها استرلينيا، بينما قال آخر إن فاتورة الطاقة لأسرته ارتفعت بنسبة 200% شهريًا دون أن يجد التفسير المناسب من الحكومة، وقال آخر إنه كان يدفع 120 جنيها استرلينيا شهريًا ليفاجأ بأنه مُطالب بدفع 346 جنيها استرلينيا كفاتورة طاقة.

- انقطاع التيار الكهربائى

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المنظمات الخيرية حذرت من أن المساعدة لن تكون كافية لدعم 7 ملايين أسرة تعاني من "فقر مدقع في الوقود"، وقال بيتيجرو إنه عندما انتهى الدعم في أبريل، بدا أن المخطط الأكثر استهدافًا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا هو الحل الأفضل، شيء مثل التعرفة الاجتماعية له معنى كبير".

وتعكس دعوته دعوة بعض كبار موردي الطاقة، مثل "Scottish Power"، الذين كانوا يدفعون الحكومة إلى إنشاء حزمة طاقة "اجتماعية" مدعومة يمكن تطبيقها على العملاء الأكثر ضعفًا.

وحذرت الشبكة الوطنية، في شهر أكتوبر الماضي، الأسر للاستعداد لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء إذا لم تستطع بريطانيا، في السيناريو "غير المحتمل"، استيراد طاقة كافية من أوروبا القارية خلال فترات ارتفاع الطلب.

- زيادة الضرائب

وفي ظل الارتفاع الكبير لفواتير الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، أصدر داونينج ستريت، صباح اليوم، قرارا آخر صادما للبريطانيين برفع غير متوقع للضرائب، ليزيد من معاناة الملايين قبل فصل الشتاء.

ووافق رئيس الوزراء على مخطط "مؤلم" لزيادة الضرائب بجانب خفض الإنفاق العام للمساعدة في خفض الديون، مع رفض وزراء الحكومة ضمان زيادة بنسبة 10.1 في المائة في معاشات التقاعد الحكومية.

وحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، وافق «سوناك» على الخطوط العريضة لخطة مع المستشار جيريمي هانت، خلال محادثات مكثفة أمس الإثنين، حيث حذر العاملون في وزارة الخزانة من أن بيان الخريف الذي سيصدر في 17 نوفمبر سيكون "مؤلمًا"، مضيفة  أن قنبلة ضرائب الحكومة ستجعل الجميع في المملكة المتحدة أسوأ حالاً.

وكان مصدر في وزارة المالية البريطانية قد قال بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، إن كل فرد في بريطانيا سيحتاج إلى دفع المزيد من الضرائب في السنوات المقبلة لإصلاح ثغرة في المالية العامة، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية.

ومن المقرر أن يقدم "هانت" بيانًا ماليًا في 17 نوفمبر، والذي سيكون مصحوبًا بأول توقعات للنمو والاقتراض منذ مارس من مكتب مسئولية الميزانية البريطاني.

وقال مصدر بوزارة الخزانة: "نعلم أن القرار قاسٍ، ولكن الحقيقة هي أن الجميع سيحتاجون إلى المساهمة بشكل أكبر في الضرائب إذا أردنا الحفاظ على الخدمات العامة".

وأضاف المصدر: "بعد اقتراض مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية بسبب جائحة فيروس كورونا وتنفيذ دعم ضخم لفواتير الطاقة، لن نتمكن من سد الثقب الأسود المالي من خلال خفض الإنفاق وحده".

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإن الاقتصاديين يقدرون أنه لا يزال يتعين على الحكومة إيجاد عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية من المدخرات أو الزيادات الضريبية على المدى المتوسط ​​للحفاظ على المالية العامة على قدم المساواة، حتى لو تم عكس التخفيضات الضريبية لتروس وكوارتنج بالكامل.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن جيريمي هانت يخطط لسد النقص في الميزانية من خلال مزيج من 50% زيادات ضريبية و50% تخفيضات في الإنفاق العام.