محافظ أسيوط: حملات مستمرة على الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار واحتكار السلع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع قيادات المحافظة وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع الغذائية وبحث جهود المشاركة المجتمعية في فتح منافذ توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لضبط الأسواق وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وعبدالله موسى، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة والزراعة والتربية والتعليم والإنقاذ السريع ورؤساء القطاعات ومسؤولي شركات المرافق "الكهرباء والغاز " ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق فضلًا عن تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال حملة "خليك ايجابي" التي تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري لتبني مبادرة للتعاون والتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم لفتح المنافذ والمعارض بجميع مراكز المحافظة وتخفيض للأسعار بنسبة 15 إلى 20 % لضبط الأسعار ومنع احتكار أية مواد غذائية فضلاً عن التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة بقرى ومراكز المحافظة لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن خطة المحافظة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع مشيرًا إلى الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المروري بالأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية.

كما ناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح وكيل وزارة التموين إنه يجري تنفيذ خطة المديرية لتوفير المواد الغذائية بكميات مناسبة بالأسواق من خلال 1300 منفذ للبدالين التموينيين و750 منفذ لمشروع جمعيتي وفروع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة والبالغ عددها 19 فرع جملة بالمراكز والأحياء فضلًا عن توفير اسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات والسيارات المتنقلة بقرى ومراكز المحافظة والمراقبة المستمرة لمحطات تمويل السيارات.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طوارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.