نواب يرحبون بتشديد العقوبات فى قانون تنظيم الاتصالات: يتوافق مع خطة الدولة فى التحول الرقمى

رحب أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأكد النواب، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن هذه التعديلات تتوافق مع خطة الدولة فى التحول الرقمي.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، أهمية إجراء هذا التعديل.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التى يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى يستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذى يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلًا عن  الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية فى التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهى أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام، بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء هذه التعديلات والتى تتماشى مع النهضة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن تغليظ العقوبات جاء متوافقًا مع التغيرات الذى يشهدها هذا المجال.

وقال النائب إيهاب عطا الله، إن هذه التعديلات تعكس المرونة التى تشهدها الدولة المصرية، لاسيما ونحن فى بدايات الثورة الصناعية الرابعة التى ترتبط بالتكنولوجيا، ونظرًا لأن مصر تدخل ضمن المدن الذكية، وبالتالى كان من اللازم إجراء هذه التعديلات كخطوة فى طريق التحول الرقمي.

فيما أعلن النائب هانى سري الدين، عن رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة، قائلًا: رفضي ليس معناه أننى ضد حماية الأمن المصرى، ولكن لا بد من توضيح أسباب تشديد العقوبات فى قانون الاتصالات.

واستطرد النائب هانى سري الدين أن المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة لم تتضمن أية تفاصيل توضح أسباب تشديد هذه العقوبات، ولم تفرق بين أنواع المعدات المستوردة التى تقتضى تغليظ العقوبات. وتساءل: لماذا تغليظ العقوبة وعلى أى نوع من أنواع المعدات مع التدرج فى مبدأ العقوبة؟.