صندوق النقد العربي يناقش متطلبات تعزيز الأمن الغذائي
نظم صندوق النقد العربي، اليوم، ورشة عمل رفيعة المستوى حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومعهد التمويل الدولي.
وقال الدكتور عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن ما شهدته أسعار الغذاء مؤخرًا من ارتفاعات ملموسة، نتجت بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كورونا، واختلال سلاسل توريد الغذاء، والتغيرات المناخية، إلى جانب التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي تسبب في تكبد تكاليف مالية باهظة للعديد من الدول المستوردة للسلع الغذائية الرئيسة، وتراجع قدرة شرائح عديدة من المستهلكين من الحصول على الغذاء الكافي بكلفة معقولة.
وتوقع أن هناك نحو 135 مليون شخص سيعانون من نقص حاد في الغذاء خلال السنوات القادمة بسبب ذلك، مشيرًا أن تحسين مستويات الأمن الغذائي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوضع السياسات الاقتصادية والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة.
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن بعض الدول العربية تواجه تحديات على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، تتعلق بتهيئة البنية التحتية المواتية لتنمية القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته، مشيرًا إلى أن غالبية الدول العربية أصبحت تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
ولمعالجة تلك التحديات، أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي، مثل إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي المستدام – أبريل 2022، ومبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الغذائية بالوطن العربي.
