سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى.. أهم تعديلات خطة التخارج قبل إقرارها رسميًا

تستعد الحكومة لإقرار النسخة النهائية والمعدلة من وثيقة سياسات ملكية الدولة خلال أسابيع، بعد عقد 40 جلسة حوار مجتمعى حول الوثيقة بمشاركة أكثر من ألف خبير بمختلف القطاعات، في إطار التوجه نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن الحكومة تستهدف من خلال خطة التخارج رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، كما تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأضاف التقرير أنه سيتم تركيز تدخل الدولة على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية وبخاصة القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، إلى جانب حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارى مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

وحول الخطة الزمنية للتخارج، كشفت النسخة النهائية من الوثيقة عن أن التخارج سيتم على مراحل وبشكل تدريجى، حتى لو كانت المراحل قصيرة الأمد، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج، لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة، والإيرادات، وسيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة.

وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة لأسس استقرار الاقتصاد الكلى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم بيئة الأعمال، وتبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادى، إضافة إلى منظومة من السياسات التى تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى تقديم الخدمات الحكومية.

كما أقرت الوثيقة عدد من الضوابط لتحقيق الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص، من بينها استحداث أدوات لتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة بشكل واضح، وربما الفصل بينها، وإلزام الشركات المملوكة للدولة باستعادة تكلفة الأنشطة التجارية بالكامل، وقياس معاملات الشركات المملوكة للدولة مقارنة بمعاملات القطاع الخاص، وأن تحقق قيمة حالية صافية إيجابية لعائد استثمارتها، وتعزيز الحياد التنظيمى من خلال الحد من الاستثناءات والإعفاءات من قانون المنافسة وغيره من القواعد التنظيمية الاقتصادية والقطاعية.

وتقر الحكومة فى الوثيقة 3 ركائز لتحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة بعضها البعض فيما يسمى بـ"الحياد التنافسى"، وهى: الحياد الضريبى: تطبيق النظام الضريبى نفسه على جميع الشركات العاملة فى السوق، مما يعنى أن جميع هذه الشركات تخضع لنفس المعدلات الضريبية ونفس الإعفاءات، والحياد فى المديونيات من خلال تمكين جميع الشركات العاملة فى السوق من الحصول على رأس المال بنفس التكلفة، والحياد التنظيمى / التشريعى من خلال عمل جميع الشركات فى السوق سواء الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمى ، وذلك عن طريق خضوع جميع الشركات لنفس اللوائح والتشريعات ومنها قانون المنافسة لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.

وتتوقع الحكومة أنه مع العمل على الحد من الأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة وبالحياد التنافسى من شأنه زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 10% على الأقل وذلك على المدى الطويل، كما أن تعزيز سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى من شأنه أن يؤدى إلى رفع إجمالى الناتج المحلى بنسبة قد تصل إلى 2.5%.