«المصرى الديمقراطى»: الإفراج عن زياد العليمى بداية تغيير حقيقى
قال خالد راشد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، إن الإفراج عن زياد العليمي يمثل انفراجة جديدة في الحياة السياسية المصرية تضاف إلى غيرها من قرارات الإفراج، نثمن القرار ونتمني أن يكون بداية نبني عليها لمزيد من المشاركة السياسية وفتح الباب لتغيير حقيقي في مسار صنع القرار داخل مصر.
وأضاف راشد أن صمود زياد طوال سنوات الحبس أعطى قوة لكل من حوله ولأصحاب المبادئ ولكل المحبوسين في قضايا الرأي من صناع ثورة الأمل: مبروك لأسرة زياد الصغيرة والكبيرة ولكل أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذين أصروا على ربط قضية الإفراج بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني.. مبروك لكل محب للحرية والديمقراطية.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المجلس يثمن غاليًا قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، واستجابةً لدعوات القوى السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالخطوة الأخيرة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، خاصة بعد الإفراج عن أكثر من ألف من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
كما ثمن قومي حقوق الإنسان التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير، التي تؤكد أن الدولة تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة المقبلة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليًا.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إصدار الرئيس السيسي القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، وذلك استكمالًا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
