رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق فائض أولى 100 مليار جنيه في 2022-2023
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في خفض معدل البطالة من 13% في عام 2013 إلى 7.2% حاليًا، لافتًا إلى أن الدولة تستثمر في مشروعات زراعية كبرى لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي يعقد خلال الفترة بين يومي 23 – 25 من شهر أكتوبر تحت عنوان «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية»، بدعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لخنبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وأضاف رئيس الوزراء أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى انخفضت من 150 % في عام 1991 إلى 34.1% عام 2022، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي إلى حجم الصادرات من السلع والخدمات تجاوز الحدود الآمنة، ودور الدولة مع القطاع الخاص هو العودة بتلك المعدلات إلى حدودها الآمنة.
وأشار إلى أن نسبة الدين قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي وصلت إلى 102.8% في عام 2016، ثم بدأت تأخذ مسار تنازلي وصولًا إلى 81% قبل جائحة كورونا في عام 2020، وكان متوقع الوصول في خلال عامين إلى ما دون الـ 75%، ولكن الأزمة الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا دفعت نسبة الدين للارتفاع مجددًا إلى 87.2% في يونيو 2022.
وتابع: «تستهدف خطة الحكومة السيطرة على ارتفاعات الدين لتتراجع تدريجيًا من 87.2% في يونيو 2022 لـ85.6% في يونيو 2023، 82.5% في يونيو 2024، 79.1% في يونيو 2025، و75.4% في يونيو 2026، وصولًا لـ 71.9% في يونيو 2027، مضيفًا أن مصر حققت فائض أولى رغم الصدمات الاقتصادية العالمية للعام الخامس على التوالي، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 100 مليار جنيه بنهاية عام 2022-2023».
وتعتمد جلسات النقاش على نظام الدائرة المستديرة وتضم جميع صناع القرار وممثلي الهيئات والجهات المختلفة والقطاع الخاص، وذلك للخروج برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتلقى الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ومنصاته الرقمية، أكثر من 300 مقترح اقتصادي متميز، تقوم بدراسته لجنة فنية، تمهيدًا للعرض على المسئولين المعنيين، بما يسهم في إثراء الجلسات والنقاشات المنتظرة، لضمان الخروج بمقترحات وتوصيات تحقق المرجو منها، وتعزز أداء قطاعات الاقتصاد المصري بشكل حقيقي في خطط الدولة المستقبلية.
ويشارك في المؤتمر 47 وزير، و45 مسئول حكومي، 68 عضو بمجلسي النواب والشيوخ، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف، 29 من جمعيات رجال الأعمال، و133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، و37 من أعضاء الحوار الوطني بالإضافة إلى 39 من كبار الاقتصاديين، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، و47 سفير معتمد، 27 ممثل عن المجتمع المدنى، و34 من شركات هيئة الاستثمار، و8 من رؤساء الغرف التجارية الدولية، 72 خبراء واساتذة اقتصاد و39 أخرين، بإجمالى 586 شخص.
