«تنظيم منبوذ».. النمسا تحاصر الإخوان الإرهابية لقطع يدهم فى أوروبا

لم يترك تنظيم الإخوان الإرهابي باب دولة إلا وطرقه، في المقابل، لم تنخدع تلك الدول بـ«نوايا التنظيم» القائمة على العنف والفوضى وسعت للتخلص منه نهائيًا، لتبقى الجماعة في حالة شتات دائم، تبحث عن أماكن للاختباء خلف ستار «الجمعيات الإسلامية».

توجه تنظيم الإخوان إلى الدول الأوروبية منذ الثمانينيات، وزاد الأمر بعد سقوطها المدوي في المنطقة العربية، خاصةً في مصر عام 2013، ولكن بعد إدراك الدول الأوروبية حقيقة الجماعة، بدأت في ملاحقتها شيئًا فشيئًا.

إطلاق أكبر عملية لملاحقة الإخوان الإرهابية

وكانت النمسا أبرز الدول الأوروبية التي قادت حملة كبرى لملاحقة أذرع تنظيم الإخوان لديها، حتى إنها أطلقت عملية أمنية موسعة تحمل اسم «الأقصر» في نوفمبر 2020، ضد شبكات الجماعة على أرضها، وهي أكبر عملية تم إطلاقها لدى فيينا على الإطلاق، كما شملت التحركات النمساوية إنشاء مركز حكومي لتوثيق جرائم وتحركات الجماعة الإرهابية.

وبعد وقت قليل من إطلاق العملية، تمكنت السلطات النمساوية من اعتقال ومحاكمة أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم الإخوان، بالإضافة إلى خضوع حوالي 100 مشتبه بهم، سواء كانوا أشخاصا أو جمعيات، إلى التحقيق بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية.

وحسب تقارير نمساوية، فإن خطر جماعة الإخوان يوازي خطر الجماعات الإرهابية الأخرى، أبرزها تنظيما القاعدة وداعش، إلا أن التنظيم لديه خطة في العمل ضمن هياكل المجتمع المدني، ويستخدم طرقًا مختلفة لتقوية تأثيره وهو أمر يجعله أكثر خطورة.

وكشف تقرير لكل من «هيكو هاينيش» مؤرخ نمساوي، و«نينا شولتز» متخصصة في العلوم السياسية، في إطار التحقيقات، عن أن تنظيم الإخوان ينفذ خطة أعد لها مسبقًا، تتضمن سبع مراحل، وهدفها هو إدخال التغييرات التي يحتاجها على المجتمعات التي يتواجد فيها، كما أن الجماعة حافظت على اتصالها بالعنف لإفادة مخططها، مشيرًا إلى الإخوان دعمت مجموعات إرهابية مختلفة طوال تاريخها.

حظر تنظيم الإخوان فى النمسا

ولم تكن تلك العملية هي الوحيدة التي اتخذتها النمسا لتضييق الخناق على تنظيم الإخوان لديها، بل إنها كانت أول دولة أوروبية تقرر حظر الجماعة لديها ومنعها من ممارسة أي نشاط سياسي، حيث قرر البرلمان النمساوي هذا الأمر في يوليو 2021.

وقبلها بنحو أسبوع، أعلن المجلس الوطني في النمسا عن إقرار قانون يحوي بنودًا جديدة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، ويتضمن تسهيل عمليات مراقبة استغلال شبكات الإنترنت لنشر خطابات الكراهية والتشدد الديني، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات التي يتم توقيعها على من يتسترون على المتطرفين.

وكذلك، يسهل القانون النمساوي على السلطات جهدها لملاحقة أذرع التنظيم الإرهابي، وأنشطته، ومن ثم حظرها، بالإضافة إلى جهود وقف إمدادات التمويل إليه على صعيد المجالين السياسي والمسلح.

وكذلك، لم يكن موقف النمسا بقطع يد تنظيم الإخوان لديها قائمًا على تقديرات أمنية فقط، بل إن جهاز الاستخبارات الداخلي لديها حذر من خطر الجماعة، وأكد أنه في أواخر عام 2020، كانت هناك عمليات مكثفة لتفتيش منازل خاصة بأفراد وجميعات تتبع التنظيم، خاصةً أن الأخيرة انبثقت عنها جماعات إرهاب دولي.

وأعرب جهاز الاستخبارات الداخلي النمساوي عن دعمه إجراءات السلطات ضد تنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أن الجماعة تعمل على استقطاب المجتمع ونشر التطرف داخل البلاد على مدى بعيد.