انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى بالبحيرة

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة البحيرة بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن "دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبو المطامير - وادى النطرون" وعمداء كليات الزراعة والطب البيطرى والصيدلة والهندسة والتجارة، ورواد الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورجال الأعمال وممثلى الشركات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية. 

وبدأت نائب محافظ البحيرة الاجتماع باستعراض تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة البحيرة، والمهام المكلف بها والمستهدف وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع قرب انطلاق "المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022" والذي تعقده الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الإقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن أجندة المجلس تتناول عدد من الموضوعات الرئيسية هي الوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة وتحديد الإمكانيات والتحديات، أهم القطاعات الإقتصادية التي تتميز بها المحافظة منها "الزراعة - الري - الألبان - الطب البيطري - القطاع الصناعي - القطاع السياحي والأثري" هذا بالإضافة إلي تناول الميزات التنافسية فى المحافظة، والفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، تقسيم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار بالمحافظة "تحديد المعوقات والحلول"، وكذا مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار "تشريعية - مؤسسية - إجرائية"، وتحديد فرص استثمارية اقتصادية بالمحافظة، مشيرة إلي إلتزام المجلس بتقديم توصيات بناءة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة ودقة عالية، وتكون قابلة للتنفيذ، وتعمل على تنمية قدرات الأوضاع الاقتصادية فى البحيرة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، حيث أنه من المقرر عرض توصيات المجلس على السيد وزير التنمية المحلية ثم يتم عرضها علي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ضرورة وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لنقل متطلبات المواطن المصري فى كافة القطاعات لمتخذي القرار حرصًا على تحقيق رؤية الدولة المصرية فى تغيير شكل الحياة للمواطنين وتوفير وتحسين مستوي المعيشة لهم.  

وأضافت نائب محافظ البحيرة أن الفرصة متاحة لضم أصحاب الخبرات والفكر للمجلس وذلك بهدف زيادة وتنمية قدراته العملية والفنية وتنوع الآراء والأفكار وخاصًة الأفكار غير التقليدية لخدمة المنتج النهائي للمجلس فى شكل توصيات واضحة لمتخذي القرار. 

وأشاد المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة مشيرًا أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة فى تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها فى شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد علي قدراتها الذاتية فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي علي المواطنين. 

وأكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، أن رجال الاقتصاد بالبحيرة علي قدر كبير من المسئولية الوطنية، مضيفًا أن محافظة البحيرة تمثل فرصة كبيرة لمن يرغب فى تحقيق نجاحات وتجارب فى مجالات الاقتصاد والاستثمار نظرًا لما تتمتع به من موقع متفرد متنوع البيئات والقدرات والإمكانيات، مؤكدًا أنه يجب توفير كل الآليات بالتوصيات الصادرة عن المجلس حتى يتم يتسنى التنفيذ على أرض الواقع مما يسمح بإحداث نقلة حقيقية وجوهرية فى جودة الحياة بالنسبة للمواطنين. 

هذا وقد تناول الاجتماع استعراض توصيات أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات فى قطاعات "الأعلاف - النسيج - الزراعة - الألبان - الدواجن - الثروة الحيوانية - المناطق الصناعية". 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن ملف "الأعلاف" يحتل أولوية أجندة المجلس فى اجتماعه الأول نظرًا لأهميته القصوي للاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة الوصول إلي تصور كامل يحافظ على قطاع الإنتاج الداجني لما يمثله من محورية فى اقتصاد الدولة، هذا بالإضافة إلى كون تلك الصناعة جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي للدولة والمواطنين.