المشدد 10 سنوات لمتهمين في قضية الهجرة غير الشرعية لإيطاليا
قضت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، بمعاقبة متهمين، بالسجن 10 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه، وبراءة 12 متهمًا، في قضية الهجرة غير الشرعية لإيطاليا.
بدأت الواقعة عندما تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بلاغًا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى دولة إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه.
وطلب منه أحد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع على إيصال أمانة بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرًا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام إحدى المزارع الغير مأهولة.
إلا أن المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي يستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم على شاطئ البحر بينما وافق البعض الآخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات خفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ خوفًا من اكتشاف أمرهم والقبض عليهم.
وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الأمانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
