خطة لمواجهة ظاهر الدروس الخصوصية.. وخبير تربوي:«التقنين المؤقت هو الحل»
علق الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازى، على حديث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، حول تراخيص مراكز الدروس الخصوصية، قائلًا: “الدروس الخصوصية تلعب دورًا بارزا في تعطيل جهود الدولة لتطوير التعليم، ليس هذا فحسب ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تنال من قيم المجتمع وعاداته وتقاليده”.
وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ظاهرة الدروس الخصوصية بالغة التعقيد والتشعب ومواجهتها في وقت قصير، أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلًا"، مُشيرًا إلى أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت والجهد، حيث أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة متجذرة في ثقافة الطالب وولي الأمر أيضا، والاعتماد فقط على تجريمها ومنعها بالطرق القانونية لن يجدي في ظل وجود تلك الثقافة.
وتابع: “الحل الأمثل في الوقت الحالي هو تقنين مراكز الدروس الخصوصية بشكل مؤقت، تمهيدا لإلغائها تدريجيًا” وأضاف أنه في سبيل ذلك لابد من إلزام كل من يعمل في مجال الدروس الخصوصية باجتياز اختبارات فنية وتربوية للحصول على رخصة للتدريس، إضافة إلى خضوع المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم وزارة للتأكد من صلاحية المكان والمحتوى وطرق التدريس والمقابل المادي.
وأكمل أنه على المدارس إعادة فصول التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي، يتم خلالها الاستعانة بالمعلمين الذين يحصلون على أعلى نسبة تصويت من الطلاب حتى ولو كانوا من غير العاملين بالتربية والتعليم...وهذه حلول قصيرة المدى .
واختتم عاصم حجازى تصريحاته: أما الحلول طويلة المادة فتعتمد على تقليل فعالية الدروس الخصوصية وجدواها من خلال تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم ودمج التكنولوجيا في التعليم بشكل كامل وتنويع طرق العرض وهذه الإجراءات تسير فيها الوزارة بخطى حثيثة ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت لكي نجني ثمارها.
