ليلى إسكندر تكشف التحديات والحلول الطبيعية والتكنولوجية لأزمة المناخ
قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة الأسبق، إن تحدي المخالفات مشكلة معقدة، حيث أنها تخص الصحة العامة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة وأن له بعد اجتماعي، حيث يوفر فرص عمل للشباب.
وأضافت إسكندر، خلال مؤتمر صحفي حول نظام إدارة المخالفات والطاقة المتجددة والمستدامة اليوم الثلاثاء، أننا لم نعد نستخدم مصطلح التغيرات المناخية، وأصبحت تسمى العدالة المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة.
ولفتت إلى ضرورة تحديد مسؤولية الشركات في هذا الإطار، حيث لا بد من النظر إلى كل ما يخرج من الأرض على أنه من الأصول الثابتة وليست المتغيرة، مشيرا إلى أنه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذي يجب معه ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وقالت الوزيرة الأسبق إنه لا بد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الأصول المستدامة.
وأشارت إلى بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة وهى استبدال الوقود الأحفورى بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تحسين كفاءة العمليات الصناعية والأساليب والأجهزة والمعدات الصناعية، أيضا ضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس الحراري بأخرى عازلة للحرارة، إضافة إلى أن ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحة أنه لا بد من منع إزالة الغابات ووقياتها من الحرائق، وزراعة غابات جديدة.
وشددت إسكندر على ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الإنتاج الحيوانى وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وطالبت بتحفيز المزراعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادى الاستخدام.
