رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في اليوم العالمي للفتاة.. كيف ناهضت القوانين العنف ضد المرأة؟

المرأة
المرأة

يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بهدف دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

ويساعد اليوم العالمي للفتاة على محاولة لإيجاد حلول لمشكلات الفتيات التي تواجهها في العديد من المجالات كحقها في التعليم، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر، وأيضاً حقوقها القانونية.

وفي هذا الصدد، قام المشرع المصري بإصدار العديد من القوانين التي تحمي الفتاة والمرأة المصرية، للحد من المشكلات التي تواجهها ولعل أبرزها تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. ​

كما صدر القانـون رقـم 177 بسنة 2020 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون الاجراءات الجنائيـة وذلك بإضافـة مادة جديدة 113(مكـرر) تنص على عدم الكشف عـن بيانات المجني عليهـم في جرائم التحرش والعنـف وهتك العرض وافساد الأخلاق وكذلـك المنصـوص عليـه في المادة 96 من قانـون الطفل.

قانون ختان الإناث

القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 “تجريم ختان الإناث”، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه.

زيادة تمثيل المرأة في البرلمان

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الهيئـة الوطنيـة للانتخابات لتتماشي مـع التعديلات الدسـتورية وذلـك بتخصيـص حصـة لا تقـل عـن 25%مـن مقاعـد البرلمان للمرأة بشـكل دائـم) القانـون رقـم 140 لسـنة 2020)، وأيضاً تخصيص نسـبة لا تقل عن 10% مـن المقاعد للمرأة في مجلس الشيوخ.