المتحدث الإقليمى باسم «الخارجية الأمريكية»: تقديم أى دعم مطلوب لنجاح قمة المناخ.. والعالم يحتاج لتوحيد الجهود

قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن بلاده تدعم استضافة مصر قمة المناخ «٢٧ COP»، فى مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، وتأمل أن تسفر عن التزام جميع الدول بتعهداتها السابقة الخاصة بدعم جهود التصدى لتأثيرات تغير المناخ.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن بلاده بدأت خططًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والتوسع فى استخدامات الطاقة النظيفة، ودعم الدول النامية من خلال نقل الخبرات وتوفير التمويل للمشروعات الخاصة بضمان الأمن الغذائى، وترشيد استهلاك المياه ومعالجتها وتحديث أنظمة الرى. 

\وذكر أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كبيرين بين واشنطن والقاهرة لدعم جهود التصدى للتغيرات المناخية، على المستويين الوطنى والدولى، حيث تخصص الولايات المتحدة ١١ مليار دولار سنويًا لدعم مشروعات التكيف والتحول الأخضر فى ٢٠ دولة صديقة، منها ١٦ دولة فى إفريقيا.

■ ما أهم الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة على المستوى المحلى لمواجهة تغير المناخ؟

- اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن الكثير من الإجراءات على المستويين المحلى والعالمى، وهناك تقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية، فمنذ تولى هذه الإدارة، اتخذ الرئيس بايدن قرار العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، وقدم الكثير من التعهدات والالتزامات المناخية.

فى أغسطس ٢٠٢٢ وقع الرئيس بايدن على أكبر استثمار للولايات المتحدة فى مكافحة أزمة المناخ ليصبح قانونًا سارى المفعول، حيث سيُبقى هذا التشريع الولايات المتحدة على المسار الصحيح الرامى لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال خفض انبعاثات الكربون فى الولايات المتحدة بنسبة ٤٠٪ بحلول العام ٢٠٣٠ والوصول إلى صافى انبعاثات صفرية بحلول العام ٢٠٥٠.

وسوف يتم بموجب القانون التخلص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بمقدار مليار طن مترى بحلول العام ٢٠٣٠، وهو تأثير أكبر بمقدار عشرة أضعاف من أى تشريع أمريكى تم سَنه على الإطلاق. وسيجرى تحقيق ذلك من خلال الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حوافز ضريبية للأمريكيين لتحويل منازلهم إلى طاقة صديقة للمناخ. كما سيجرى العمل بموجب قانون خفض التضخم على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة الموفرة للتكاليف فى التعاونيات الكهربائية الريفية التى تخدم ٤٢ مليون شخص، مما يضمن استفادة جميع الأمريكيين من فوائد الطاقة المتجددة.

القانون يركز أيضًا على الحلول الطبيعية لأزمة المناخ عبر عدة طرق، مثل التشجير. ويقدم التشريع إعفاءات ضريبية ضخمة وحوافز مالية للشركات الأمريكية والمقيمين؛ ليصيروا معنيين بالبيئة والمناخ. إضافة إلى ذلك، سيخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد فى قطاع الطاقة النظيفة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

■ كيف تساعد واشنطن الدول النامية لمواجهة تغير المناخ خاصة فى إفريقيا؟

- بالتضافر والاتحاد يمكن للعالم التغلب على قضية تغير المناخ، والولايات المتحدة تعمل، الآن، مع القطاعين العام والخاص لجمع تمويل يُقدّر بتريليونات الدولارات لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على تحقيق أهداف التصدى لتغير المناخ.

على الصعيد العالمى، التزمت الولايات المتحدة بحشد الموارد والمعرفة المؤسسية والخبرة الفنية لمساعدة البلدان فى كل مكان على تحقيق استثمارات وتحديثات تكنولوجية تكون طموحة بشكل مماثل وصديقة للمناخ، مثل الاستثمار فى البنى التحتية النظيفة لتقليل التلوث، ونشر تقنيات الطاقة النظيفة وإنهاء دعم الوقود الأحفورى ومساعدة الدول فى الاعتماد على الكهرباء النظيفة والمَركبات الخالية من الانبعاثات. وقال الرئيس بايدن، فى الخطاب الذى ألقاه يوم ٢١ سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ٧٧ فى نيويورك، إن إدارته تعمل مع الكونجرس الأمريكى لتأمين أكثر من ١١ مليار دولار سنويًا لتمويل الجهود الدولية المبذولة لمكافحة المناخ لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أهدافها المناخية وضمان الانتقال العادل للطاقة.

أحد المكونات الحاسمة لهذه الخطة هو خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود، التى ستساعد نصف مليار شخص فى إدارة آثار أزمة المناخ والتكيف معها. وقال الرئيس بايدن إن خطة عمل التأهب والاستعداد تحدد الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف والمجالات الرئيسية، التى ستشارك فيها الولايات المتحدة مع أطراف أخرى لتحفيز إجراءات التكيف.

على سبيل المثال لا الحصر، فإن الولايات المتحدة وعبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال برامج مختلفة، تعمل على تدريب المزارعين فى إفريقيا على توسيع نطاق تحسين عمليات الرى من أجل تأمين المياه، لتوفير الغذاء، كما أنها تعلمهم أسس الزراعة المستدامة.

كما أن مبادرتنا المسماة «الغذاء من أجل المستقبل» تستثمر ١١ مليار دولار على مدى خمس سنوات فى ٢٠ دولة شريكة، ١٦ منها فى إفريقيا فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة الخضراء.

هناك مبادرة جديدة أطلقناها مع دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز بقوة الاستثمار والابتكار فى الزراعة التى تُعنى بالمناخ. الأمر لا يتعلق فقط بالزراعة. فعبر مجموعة من المجالات، تعمل الولايات المتحدة مع شركاء أفارقة لمحاولة إطلاق العنان للابتكار والنمو.

 ■ أزمة المناخ تؤثر علينا جميعًا.. ما الذى تأملون فى أن تخرج به قمة «٢٧ COP» فى مصر؟

- نأمل أن تسفر هذه القمة عن تنفيذ التعهدات والالتزامات التى يتم الإعلان عنها، لأن هذه الأزمة لا تعترف بأى حدود سياسية أو جغرافية، بالتالى على الجميع أن يعمل الآن لأن الوقت ليس فى صالحنا.

نحن نرى الآن تأثيرات التغير المناخى بشكل واضح جدًا من خلال الفيضانات والسيول والحرائق والتصحر والجفاف وندرة المياه، وغيرها من الكوارث فى كل أنحاء العالم. هذه هى النقطة الأبرز عندما نناقش العمل المناخى على مستوى العالم، أن يكون هناك تعاون حقيقى والتزام جدى لتنفيذ كل التعهدات. نأمل أن يتم الوفاء بالالتزامات الحالية، وتعزيز الالتزامات غير القوية بما يكفى، بالإضافة إلى الدخول فى التزامات وجهود جديدة فى حالة عدم وجودها. وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزناه، فنحن نعلم جميعًا أن هناك الكثير الذى يجب علينا فعله. فنحن لا نفعل ما يكفى فيما يتعلق بالحد من تغير المناخ أو التكيف مع المناخ. فيما يتعلق بالحد من تغير المناخ، وعلى الرغم من التقدم الكبير، فإننا متأخرون فى القيام بجهودنا المطلوبة كما يخبرنا العلم للحفاظ على ١.٥ درجة مئوية.

فى عام ٢٠٢١، استخدم العالم فحمًا أكثر بنسبة ٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، والعديد من مصادر الانبعاثات الرئيسية لم تعزز بعد ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنيًا» الخاصة بها، وفقًا لميثاق جلاسكو للمناخ. لن يتم قياس النجاح فقط هذا العام، فى «٢٧ COP»، ولكن بعد ذلك، وفى النهاية، فيما إذا كنا نحقق للأجيال القادمة كوكبًا آمنًا ومستقرًا ونظيفًا أم لا.

■ تواجه أوروبا وواشنطن مشكلة فى الطاقة.. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة الآن ومع مَن تتعاونون لتجاوزها؟

- تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتنويع إمدادات الغاز الطبيعى المسال بما يتماشى مع أهداف المناخ، بما فى ذلك من خلال فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن أمن الطاقة.

وقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى عام ٢٠٢١، وهى فى طريقها لتصبح أكبر مصدر إجمالى للغاز الطبيعى المسال هذا العام. إذًا نحن على تواصل مباشر مع شركائنا وحلفائنا فى الاتحاد الأوروبى لضمان أن يكون لديهم وصول لإمدادات الطاقة اللازمة، سواء من الولايات المتحدة أم الدول الأخرى المصدرة للطاقة.

بالنسبة للولايات المتحدة، يجرى، حاليًا، بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى الولايات المتحدة..ومزرعة الطاقة الشمسية هى عبارة عن منشأة كبيرة من الألواح الكهروضوئية، التى تحول الطاقة من الشمس وتوزع تلك الطاقة إلى شبكة طاقة مركزية.

■ أزمة الغذاء العالمية الحالية.. ما أسبابها؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

- أزمة الأمن الغذائى العالمى ترجع إلى عدة أسباب، من ضمنها- بدون شك- التغير المناخى، بالإضافة إلى جائحة «كوفيد-١٩» التى أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد، ومع الأسف فإن الحرب الروسية على أوكرانيا فاقمت هذه الأزمة، إذ تعوق الحرب التى اختار الرئيس فلاديمير بوتين شنها حصاد المحاصيل الزراعية فى أوكرانيا، التى عادة ما توفر المواد الغذائية للملايين.

قصفت القوات المسلحة الروسية الحقول، وألحقت أضرارًا جسيمة بصوامع الحبوب، وهاجمت السفن التجارية فى البحر الأسود، ودمرت الطرق والسكك الحديدية التى تسمح لأوكرانيا بتصدير سلعها الزراعية إلى جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن ينخفض إجمالى الإنتاج الزراعى فى أوكرانيا بين ٢٠٪ و٥٠٪ خلال الأشهر المقبلة. ولن تتم زراعة ما يقدر بنحو ٣.٥ مليون هكتار فى أوكرانيا هذا العام. وبدلًا من زراعة الحقول، يحمل العديد من المزارعين الأوكرانيين السلاح للدفاع عن وطنهم. ويبتعد آخرون عن حقولهم خوفًا من القصف الروسى أو الذخائر غير المنفجرة أو الألغام الأرضية. تتحرك الحكومة الأمريكية على عدة جبهات لمواجهة انعدام الأمن الغذائى فى العالم، بالتعاون مع شركائنا فى مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى، وحتى حلفائنا هنا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أصدرت إدارة الرئيس بايدن خطة عمل عالمية وافقت عليها ٩٠ دولة من ضمنها مصر، تركز على خمسة محاور، أولًا: توفير أكثر من ٢.٨ مليار دولار فى مجال الأمن الغذائى والمساعدات الإنسانية الأخرى، بالإضافة إلى توفير مليارات أخرى قام الرئيس بالموافقة عليها.

ثانيًا: العمل مع المجتمع الدولى للتخفيف من النقص العالمى فى الأسمدة، وقد أعلن الرئيس بايدن عن استثمار بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لزيادة الإنتاج المحلى للأسمدة. ثالثًا: العمل على تعزيز القدرة الزراعية والقدرة على الصمود من خلال مبادرة «إطعام المستقبل».

رابعًا: اتخاذ تدابير للتخفيف من الصدمات التى يتعرض لها الاقتصاد وما له من تداعيات على شعوب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، عبر تقديم المساعدات الاقتصادية والاستثمار فى البنية التحتية فى مختلف القطاعات. 

خامسًا: إبقاء هذا الملف ضمن أولوياتنا الدبلوماسية، بمعنى أن الولايات المتحدة ستركز بشكل كبير على هذه الأزمة فى مناقشتها مع دول العالم، للتعاون والتصدى لهذا الخطر الكبير الذى يهدد العالم، خاصة الدول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى بدأت بالفعل بالشعور بارتدادات هذه الأزمة.

■ كيف ترى أهمية «٢٧ COP» فى هذا التوقيت مع هذه الأحداث العالمية؟

- بدون شك، فإن توقيت مؤتمر المناخ «٢٧ COP»، هذا العام، حساس بسبب كل التوترات الحاصلة حول العالم والمشاكل الناتجة عن هذه التوترات. كل عام يصبح العمل المناخى أصعب ويواجه تحديات أكثر؛ لأن الوقت ليس فى صالحنا، وعلى الدول أن تتعاون للتغلب على هذه التحديات المناخية، التى تؤثر على اقتصادات الدول وصحة وحياة مواطنيها وأمنهم. 

 ■ كيف ترى استضافة مصر هذا الحدث؟

- الولايات المتحدة تشكر الحكومة المصرية على استضافتها هذا الحدث العالمى الهام جدًا، الذى نأمل أن تصدر عنه التزامات وتعهدات كبيرة من كل الدول المشاركة. نحن على تواصل على كل المستويات مع الحكومة المصرية لتقديم أى دعم مطلوب، وليس لدينا أدنى شك بأن هذا الحدث سيكون ناجحًا من حيث التنظيم والإدارة، ونأمل أن يستمر التعاون بيننا وبين مصر بالنسبة للعمل المناخى، وغيرها من القضايا.

■ كيف يمكن وقف تداعيات تغير المناخ على كوكب الأرض؟

- هذا سؤال مهم جدًا ويجب أن يطرح ليس فقط على الحكومات ولكن أيضًا على القطاع الخاص الذى يلعب دورًا كبيرًا فى التصدى لهذه الأزمة العالمية. 

هناك الكثير من المقترحات والخطط من كل الدول، ولكن هناك عجزًا فى الالتزام من قبل بعض الأطراف. التحدى الحقيقى الذى يواجهنا اليوم هو التقاعس عن العمل وتنفيذ هذه الالتزامات. بالتالى، الخطوة الأولى تبدأ من تحقيق التعهدات والقيام بالعمل الجاد عبر تنفيذ المبادرات التى تمت مناقشتها عبر السنوات الماضية، مثل بناء بنية تحتية قادرة على دعم الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والبحث عن مصادر طاقة بديلة. باعتبار أن كل دولة تتمتع بطبيعة مختلفة وأنشطة صناعية مختلفة، فإن الحلول التى تناسب كل دولة أيضًا تكون مختلفة، ولكن لا بد من تبادل الخبرات والمعلومات على المستوى الدولى، ولا بد من تقديم الدعم المالى والفنى والتقنى للدول النامية أو المتوسطة والمنخفضة الدخل.

■ ما آليات المساعدة التى طرحتها الدول الغنية على الدول الفقيرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ؟

- بالنسبة للولايات المتحدة فقد أطلق الرئيس بايدن العام الماضى استراتيجية الولايات المتحدة الطويلة المدى، التى تقدم رؤية لتحقيق هدف الولايات المتحدة المتمثل فى تحقيق اقتصاد بصافى انبعاثات يبلغ الصفر فى موعد لا يتجاوز العام ٢٠٥٠.

تعزز الطبيعة المهمة للغاية لاتخاذ إجراءات جريئة فى هذا العقد الزمنى الحاسم. سنحاول أيضًا القيام بدورنا عندما يتعلق الأمر بمساعدة بقية العالم فى التحرك واتخاذ الإجراءات أيضًا. نحن نريد أن نفعل المزيد لمساعدة البلدان فى جميع أنحاء العالم، خاصة البلدان النامية، وتسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة، ومعالجة التلوث، والتأكيد للعالم أننا جميعًا يجب أن نتشارك العيش فى كوكب أنظف وأكثر أمانًا وصحة. أعلن الرئيس بايدن أيضًا عن أن إدارته تعمل مع الكونجرس من أجل رفع دعمنا المالى للدول النامية فى مجال المناخ بمقدار ٤ أضعاف بحلول ٢٠٢٤، بما فى ذلك زيادة كبيرة لدعم جهود التكيف. هذا الالتزام سمح لكل هدف من أهدافنا الجماعية بحشد ١٠٠ مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، لكن حشد التمويل بالدرجة الضرورية المطلوبة لتلبية الحاجة المهولة هو جهد مطلوب من جميع الدول.

من الضرورى أن ندعم الدول النامية لكى يكونوا شركاءنا فى هذا الجهد. هذا هو التحدى الجماعى لحياتنا والتهديد الوجودى لاستمرار وجود البشر كما نعرفه. وكل يوم نتأخر فيه تتزايد تكلفة التقاعس.

■ كيف تتعاون القاهرة وواشنطن فى مواجهة تغير المناخ؟

- هناك تعاون كبير جدًا بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالعمل المناخى. فمصر هى إحدى الدول الموقعة على خطة العمل الدولية الخاصة بتغير المناخ من بين أكثر من تسعين دولة، لذلك نحن نعمل مع مصر عن كثب فى هذا الملف، وخلال اجتماع الرئيس بايدن بنظيره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة جدة فى يوليو ٢٠٢٢، رحّب الرئيس بايدن بتقديم مصر مساهمتها المحدثة المحددة وطنيًا «NDC». 

وأكّد الزعيمان دعم بلديهما للتعهد العالمى بشأن غاز الميثان «GMP» ومسار الطاقة الجديد لهذا التعهّد، الذى انضمت إليه مصر فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز.

جدّد الزعيمان تأكيدهما على الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة ومصر بشأن التكيف فى إفريقيا، التى ستشارك الولايات المتحدة ومصر فى قيادتها، والتى تركز على تقديم مبادرات ملموسة من شأنها تحسين حياة الناس والمساعدة فى بناء المرونة فى مواجهة تغير المناخ.

■  كيف ترى مشروعات مصر فى تعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء والمتجددة؟

- تبذل مصر جهودًا كبيرة فى هذا المجال، وهى من إحدى الدول الرائدة فى المنطقة بالنسبة للتصدى لظاهرة تغير المناخ.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التى أطلقتها مصر متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، وهى بمثابة خارطة طريق لمواجهة التغير المناخى وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة أن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل ترتقى إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف وتتطرق إلى جهود التنمية والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية فى إطار المساعى الدءوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية.

هل يستطيع العالم التخلص من الوقود الأحفورى؟

- الحلول تختلف على اختلاف البلدان. على سبيل المثال، لقد رحبنا بإعلان دول البلطيق عن زيادة أمن طاقتها وتقليل اعتمادها على الغاز الروسى، لأن حرب الرئيس بوتين على أوكرانيا سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتقليل اعتماد أوروبا الخطير على الوقود الأحفورى الروسى. نحن نعمل مع الدول الأوروبية والمجتمع الدولى لمساعدة أوروبا على إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفورى الروسى.

بشكل عام، يجب على العالم تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المتطاير. يعتبر التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل النهائى لأمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المتطاير. تلعب كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة دورًا حيويًا فى معالجة أزمة تغير المناخ اليوم والارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة، مع تعزيز أمن الطاقة من خلال خفض ضغوط الأسعار والطلب فى أسواق الطاقة العالمية. تقدر وكالة الطاقة الدولية أن التحسينات فى الكفاءة، والنشر السريع للطاقة المتجددة، وحلول الطاقة النظيفة الأخرى يمكن أن تحرر ٣٥٠ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى بحلول عام ٢٠٢٥، وهو ما يتجاوز الاستهلاك السنوى للغاز فى كل من إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.