المركزي البريطاني يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.6% خلال 3 أشهر حتى سبتمبر

توقع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أن تكون الأسعار في البلاد سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر6% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 5ر6% في أغسطس السابق عليه، في أعلى زيادة منذ بدأ البنك نشر استطلاع لجنة صانعي القرار المؤلفة من مديرين تنفيذيين، بداية 2017.

وبسحب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، توقع الاستطلاع زيادة الأجور على مدار العام المقبل بنسبة 9ر5% مقارنة بتوقعات سابقة بمعدل 5ر5%.

كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 5ر9%، وأن يسجل خلال ثلاثة أعوام مقبلة 8ر4%.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، عن تراجعها عن قرار خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، وذلك بعد 10 أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير الخزانة كواسي كوارتينج، في تغريدة على "تويتر" إنه "لن يمضي قدمًا" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفًا أنها باتت مصدرًا "لتشتيت الانتباه".

وفي وقت سابق، تعهّد زعيم حزب العمال في بريطانيا بإلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة المحافظة للأشخاص الأعلى دخلًا، في وقت تتجه البلاد إلى الركود.

وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، لشبكة "بي بي سي"، إنه في حال فاز حزبه بالسلطة، فسيلغي خفض الضرائب للذين يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني "168 ألف يورو" سنويًا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قالت إن حكومتها ارتكبت أخطاء خلال تقديم الميزانية المصغرة التى أدت إلى ارتباك كبير فى الأسواق، وتراجع حاد فى قيمة الجنيه الإسترليني، وتدخل بنك إنجلترا لإنقاذ صناديق المعاشات بعد تراجع قيمة السندات الحكومية.

وأشارت تراس إلى أنها تتفهم مخاوف الناس بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التى أدت إلى رفع قيمة الأقساط على القروض العقارية من نحو 900 جنيه إسترلينى فى الشهر إلى نحو 1400 جنيه إسترليني. وتواجه غالبية الأسر البريطانية خيارات صعبة مع مطلع أكتوبر مع بدء الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز والكهرباء، إضافة إلى الزيادات في قيمة الأقساط العقارية، وارتفاع تكلفة السلع الغذائية بنحو 20%.