وكيل «محلية النواب» يكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون التصالح
كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقترح على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيكون من أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث حيث ستتقدم الحكومة به في بداية انعقاد المجلس.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" أن مجلس النواب سبق وطالب الحكومة بتعديل القانون ليحل المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيقه، منها أن عدد طلبات التصالح التي وافقت عليها الحكومة هي 70 ألف طلب فقط من إجمالي 2 مليون و800 ألف، بينما واقع الأمر أن عدد مخالفات البناء أكبر من هذا الرقم بكثير، حيث لم يتقدم كل مرتكبي المخالفات نظرًا لصعوبة الإجراءات في قانون التصالح السابق، بينما سيكون القانون بعد تعديله أكثر تيسيرًا على المواطنين ويختصر الكثير من الإجراءات عملًا للصالح العام.
وشدد "عزت" على أنه ليس معنى تعديل القانون وفتح باب التصالح مرة أخرى السماح بارتكاب مخالفات جديدة، حيث سيكون هناك استحالة لارتكاب مخالفات جديدة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من إزالة في المهد، وتصوير المتغيرات المكانية ورصدها أول بأول في كل ربوع الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فتح مهلة التصالح مرة أخرى ربما تكون الأخيرة بعد إقرار تعديله بمجلس النواب، لذلك يجب على كل من لديه مخالفات بنائية بسيطة لا تؤثر على السلامة الإنشائية أو عدم التعدي على خطوط التنظيم، وألا يخالف قيود الارتفاع التي تحددها القوات المسلحة، أن يسارع بالتقدم للتصالح في مخالفاته، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن العقوبة في حالة عدم التصالح ستكون إزالة المبنى المخالف، بالإضافة للدعوى المدنية والتي سيحدد عقوبتها القضاء.
ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه من النقاط الإيجابية في التعديل الجديد لقانون التصالح أنه سيحقق العدالة فيما يتعلق بتقييم قيمة التصالح حيث ستشكل أكثر من لجنة لتسعير قيمة التصالح ولجان أخرى للتظلم أمامها، بينما في القانون السابق كانت نفس اللجنة التي تحدد قيمة التصالح هي نفسها التي تنظر تظلمات تحديد قيمة التصالح.
