رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مقتله.. هاشتاج صيدلي حلوان يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

ولاء زايد صيدلي حلوان
ولاء زايد صيدلي حلوان

أشعل وسم #صيدلي_حلوان وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة حلوان أمس بوفاة صيدلي بعد سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وذلك بعد دقائق من نشره على "جروب" سكان العمارة التي يقطن بها رسالات استغاثة يستصرخ فيها من تواجد بلطجية في بيته يهددونه بتحريض من زوجته الأولى عليه. 

 

 الصيدلي المتوفى

وكانت قد كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط الشاب "ولاء زايد" الذي يعمل طبيبًا صيدليًا، من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وجرى القبض على 7 متهمين بخصوص الحادث من بينهم زوجته وحماة، بمنطقة حلوان.

رسائل استغاثة الصيدلي

التحريات

ووفقًا لما جاء بالتحريات فمنذ قدوم زوجته ووالدها وأشقائها وبصحبتهم 3 آخرين، في الساعة الحادية عشر من مساء الثلاثاء إلى شقة المتوفى، بعد الخلافات التي دارت بينه وبين زوجته ومحاولة الصلح بينهما، تطورت الأمور إلى التعدي عليه بالضرب المبرح وإهانته أمام طفله، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، لإجباره على الطلاق من زوجته وتوقيع إيصالات أمانة.

وأكدت التحريات أنه أثناء حدوث المشادة الكلامية بين المتوفى وزوجته وكذلك حماه ونجليه و3 آخرين، حاول المتوفى توجيه رسائل استغاثات على الجروب الخاص بسكان العقار الذي يسكن فيه جاء فيها: «يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم حد ييجي يقف معايا»، وبعد غضون دقائق قليلة من إرسالها فوجئوا بالمتوفى يسقط من أعلى العقار بالطابق الخامس غارقًا في دمائه.

كما جاء بالتحريات أن ما أثير حول سرقة المتوفى 25 ألف جنيه من زوجته، أمر عار تمامًا من الصحة، وأن هذا الشأن ادعته زوجته على خلاف الحقيقة لإرغامه بتوقيع إيصالات أمانة وإجباره على الطلاق منها.

نجل المتوفى يفجر مفاجأة

وخضع المتهمون السبعة أمام نيابة حلوان، للتحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، واستمعت النيابة لأقوال الطفل نجل المتوفى الذي فجَّر مفاجأة بشأن التحقيقات وأدلى بأقواله: "أنا شوفت أونكل عبدالله واللي معاه بيرموا بابا من البلكونة"، وما زالت التحقيقات مستمرة بشأن الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتهم محامي المتوفى أسرة الزوجة بالاستعانة بـ 3 بلطجية للتخلص من الضحية وإلقائه من الطابق الخامس، بسبب وجود خلافات أسرية كان آخرها زواجه قبل 3 أيام، بقرية الشهداء بالمنوفية.

وبتحليل "الدستور لهاشتاج #صيدلي_حلوان وعن طريق أداة تحليل البيانات  أكثر من 5707455 مستخدم.

وجاءت العديد من التعليقات المتعاطفة مع الشاب الصيدلي من بعض أصدقاؤه ومعارفه فقال واحدًا من معارفه "الشاب اللي قدامنا ده اتقتل غدر وهو شاب من أرقى وأنضف الناس اللي ممكن تتعامل معاهم انسان وصاحب وأخ بمعني الكلمه مفيش موقف انساني وحاجه فيها خير الا لما يكلمني عشان يساعد مهما حكيت عنه مش هوفيه حقه ومش هنقدر نقول غير الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

تابع "ولاء المفروض كان يوصل جده فجر يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2022 يوم الحادث، المرحوم بإذن الله تعالي الدكتور ولاء سعيد زايد تم قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بإلقائه من بلكونة في حلوان من الدور الخامس من أهل زوجته اللي في القاهرة نتيجة خلاف أسري هل ده منطق تحدفو شاب من الدور الخامس وتنهو حياته كده.

وأضاف "ولاء ابن محافظة المنوفية ابن الشهداء يتيم الأب تم قتله من بلطجية دكتور صيدلي لديه طفل (يونس) كان بيعشقه، ولاء في مقتبل العمر محترم ومتعلم ومنتهي الأدب والذوق و إبن رجل فاضل وأستاذه فاضله تم قتله وإزهاق روحه من شوية بلطجية.

وتابع “لازم حقه يجي ويتم إعدام البلطجية اللي قتلوه، لازم الداخليه من أول وزير الداخلية يتحرك والبلطجية دول يتمسكوا وحق ولاء يجي، الكل يتكلم معانا ويعمل شير ولازم حقه يرجع”.

 

وقد بدأت الواقعة عندما تعرف المتوفى على زوجته التي تعمل صيدلانية، في إحدى الدول العربية وتزوجا منذ 8 سنوات حتى أنجبا طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وأبلغته أنها ترغب في النزول إلى مصر لتربية طفلها وتريد فتح صيدلية بمنطقة حلوان، وبعد عودتها إلى مصر بدأت تنشب بينهما الخلافات الزوجية، وأبلغته أنها تريد الانفصال عنه ولكن رفض، ثم بعد ذلك أبلغها أنه سينزل إلى مصر، لدفع مصروفات الدراسة لنجله في إحدى المدارس التكنولوجية، وعند نزوله إلى مصر قام المتوفى بزواجه بامرأة ثانية من محافظة المنوفية وعندما علمت الزوجة الأولى بتلك الزيجة، أصرت على الانفصال منه ولكن رفض تطليقها.

الموقف القانوني

أكد محمود ربيع الخبير القانوني أنه مازالت الواقعة أمام التحقيقات، وفي حال ثبت تورط المتهمين فإن ذلك يعتبر قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، و هنا ستتم معاقبتهم بموجب الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.