البتروكيماويات المصرية: دراسة مضاعفة إنتاج مصنع الـ PVC
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار الكيميائي، أحمد كامل رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال، إلى نجاح تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير الشامل لوحدات الشركة والعودة للتشغيل في الربع الرابع من العام المالى الماضي وأنه جاري أعمال الدراسات للبدء في المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الـ PVC من 120 ألف طن إلى 240 ألف طن سنوياً باستثمارات حوالى 350 مليون دولار، وبلغت معدلات الإنتاج 25 ألف طن من البولي فينيل كلوريد و29.4 ألف طن من الصودا الكاوية السائلة و4ر5 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك، وبلغت قيمة المبيعات نحو 1.9 مليار جنيه.
و حضر الجمعية العامة، الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والأستاذ إبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والشئون الإدارية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والدكتور سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
وفي سياق منفصل، أكد الملا على أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذى تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر ، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجاً متميزة بدأت تظهر جليا فى نتائج أعمال الشركات عاماً بعد الآخر ، وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي فى إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة فى الأداء وهو ما انعكس إيجاباً على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وما تحقق من استقرار فى الإمدادات.
