برلماني: سياسات وزارة الصناعة خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة

قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السياسات التي تتبعها وزارة الصناعة على مدار الفترة الماضية تبشر بانتعاشه جادة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع وكان آخرها التوجيه بسرعة الانتهاء من التراخيص الصناعية في مدد تتراوح بين 7 إلى 20 يوما، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع بتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة من خلال افتتاح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية بالمقر الرئيسي لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج.

ولفت «عمار» إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تعميق الصناعة الوطنية تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، فضلا عن زيادة حجم الصادرات لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، موضحا أن تذليل المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية بتسهيل عملية التراخيص وتطبيق اللامركزية والميكنة يلبي احتياجات إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.

واعتبر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البدء في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة يتماشى مع مطالبات مجلس النواب حول ضرورة إيجاد خريطة صناعية تتضمن كافة الصناعات وأماكن تواجدها وتحديد ما يغيب عن السوق المحلي ويحتاج لإدراجه بخريطة الانتاج، مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي.

ورحب «عمار» بمراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلى وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية وتطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها، مشددا على أن ذلك سيسهم في ضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري، مطالبا بأهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، وتوفير مزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية لمساندتها.