«الرقابة المالية» تقر تعديلات على قواعد القيد وآليات الشراء بالهامش
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديلات بقواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتأتي الموافقة استكمالًا لجهود تيسير بيئة ممارسة أعمال كل الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
أجازت التعديلات للهيئة سلطة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار الهيئة الأخير، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تيسيرًا على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعمًا لنمو الاقتصاد القومي.
وفي نفس السياق اثنى الاستاذ رامي الدكاني بجهود إدارة الرقابة المالية لتطوير وزيادة كفاءة سوق المال المصري، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة في قواعد القيد تدعم جهود إدارة البورصة في مساندة الشركات الراغبة في تمويل توسعاتها من خلال سوق الأوراق المالية في استكمال متطلبات القيد والطرح والتداول لأسهمها.
ومن جهة أخرى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
ويلزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقًا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهرًا، أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقًا لهذا البند.
من جانبه قال رامي الدكاني إن التعديلات التي أقرتها الهيئة بخصوص تنظيم عمليات الشراء بالهامش تعد خطوة جوهرية تمنح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة بما لا يؤثر على استقرار التعاملات بالسوق، مشيرًا إلي أن التعديلات عكست متابعة الجهات الرقابية والتنظيمية للممارسات الفعلية للشركات الأعضاء الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطة الشراء الهامشي للأوراق المالية، مشيرًا إلي أن التزام الشركات بتطبيق التعديلات الأخيرة يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر وحماية حقوق المتعاملين وكذلك استقرار التعاملات بالبورصة المصرية.
