«رويترز»: البنك الأوروبى سيمول التحول من الغاز إلى طاقة الرياح فى مصر

قال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الطاقة غير الفعالة التي تعمل بالغاز في مصر اعتبارًا من عام 2023، بينما تعهد بما يصل إلى مليار دولار لمصادر الطاقة المتجددة.

وقال هايك هارمجارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط​، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي للمشاريع بما في ذلك العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة مصر، وإضافة بطاريات تخزين، وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدريب العمال.

وأضاف أن مبلغ مليار دولار منفصل تم التعهد به لمصادر الطاقة المتجددة سيكون حوالي عُشر التمويل الخاص المطلوب لـ10 جيجاوات من المشاريع التي تعمل بطاقة الرياح بشكل رئيسي، والتي تخطط لها الحكومة بحلول عام 2028. 

وتابع أن مصر دولة منتجة للغاز الطبيعي تحاول خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد إلى أوروبا في وقت ارتفاع الأسعار والطلب الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولديها فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز أنشأتها شركة سيمنس منذ عام 2015. 

وتأمل الحكومة في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع في التدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.

ومن المقرر أن يكون دور الغاز قضية خلاف في قمة المناخ COP27 في مصر في نوفمبر. يقول نشطاء المناخ إنه يجب أن يكون هناك تحول سريع بعيدًا عن الغاز. 

وبصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تمنح مصر صوتًا لبعض الدول الإفريقية التي ترغب في الاستمرار في استخدام الغاز كوقود انتقالي لتطوير اقتصاداتها.
وقال هارمجارت، إن حوالي 3GW من 10 جيجاوات المخطط لها من الطاقة المتجددة الجديدة ستتاح لمرحلة تجريبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر، وقد يذهب البعض لاستبدال السعة المفقودة من خلال إيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية.