توصيات مثقفى الإسكندرية للحوار الوطنى: الاستماع لنبض الشارع.. وخلق مناخ تنويرى
أجمع مثقفو الإسكندرية على أهمية الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرين أنه فكرة جيدة للم شمل جميع فئات الشعب والوصول إلى حلول فعالة لصالح الوطن.
ورأى أدباء وكتاب الثغر أنه لا مجال للوقوف موقف الخصومة بين أطراف الحوار الوطنى، بل يجب على الجميع الاتحاد من أجل بلورة أفكار خلاقة تسهم فى تطوير وتنمية البلاد، مقدمين مجموعة من التوصيات والمقترحات نستعرضها خلال السطور التالية.
منير عتيبة: التعليم والصحة والحقوق السياسية والثقافة والمرأة أهم المحاور
لا بد أن يكون المتحاورون ليسوا خصومًا أمام بعضهم بعضًا، يقفون فى خنادق متصارعة ليكسب كل منهم معركته ضد الآخر، بل هم جميعًا فى خندق واحد وسفينة واحدة وغرضهم واحد، وإن كلًا منهم يرى وسائل تحقيق هذا الغرض بطريقة مختلفة عما يراه الآخر.
وأما المحاور التى أراها مهمة جدًا، فهى التعليم والصحة والحقوق السياسية والثقافة والمرأة، وكل ما يخص هذه المحاور لا بد من مناقشته بوضوح وتفصيل ومعرفة موضع المشكلة فيه وتقديم الحلول الفعالة الواقعية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا جدوى من أى تنمية لا يكون المواطن أداتها وهدفها فى الوقت ذاته، ولذلك فمن يتصدى للحوار الوطنى لا بد أن يكون على علاقة وثيقة بنبض الشارع، بما يستطيعه الناس وبما يريدونه.
أما بالنسبة للثقافة فأرى أن يتم التعامل معها كمكون أساسى من مكونات أى نهضة، هى ليست ترفًا، وليست مجالًا لصرف الأموال بلا عائد، فالعائد الثقافى المعنوى والمادى يمكن أن يحل الكثير من المشاكل فى أى مجتمع إذا أخذت الثقافة بالجدية الجديرة بها، وأعنى هنا الثقافة بمعناها الشامل وليس فقط الإبداع الأدبى أو الفنى.
سعيد الصباغ: عودة الدولة المنتجة للثقافة فى مواجهة «تجار الذوق العام»
الثقافة أساس الهوية المصرية، وعندما يغيب أو يضعف دور الدولة تنهار كل القيم، وعلى رأسها الثقافة بكل معطياتها، فالثقافة أمن قومى بامتياز، لأنها تهتم بالإنسان وبنائه، وترتقى بوعية السياسى والإنسانى والمجتمعى عامة.
وفى منتصف القرن الماضى، نفذت الدولة مشروعًا ثقافيًا أنشأت من خلاله المئات من قصور الثقافة والآلاف من دور السينما الشعبية، فى الأحياء والكفور والنجوع والمحافظات والأقاليم فى كل أنحاء الوطن، وأيضًا أنشأت العديد من مراكز الترجمة ودور النشر والمعاهد والأكاديميات الفنية والأدبية، فنهض الوعى الجمعى وغاب عنا الإرهاب بكل جرائمه، التى تهدد أمن وسلامة المجتمع.
وفى منتصف السبعينيات، تم هدم كل دور السينما الشعبية، وحل محلها الأبراج الشاهقة والمولات التجارية، فطل علينا الإرهاب برأسه، لأن الساحة قد تم إخلاؤها من أى حركة ثقافية، فكانت «الثقافة الإرهابية» هى البديل الأوحد.
واليوم نرى أهمية عودة دور الدولة المنتجة لكل أشكال الثقافة كما كان، وأن تعود بقوة للساحة الثقافية التى سيطر عليها كل تجار الذوق العام، الذين لا يهمهم إلا الربح السريع، حتى لو كان على حساب الذوق العام وانحداره، من خلال ما يقدمونه من إسفاف وابتذال وفن هابط، أدى إلى ما نحن فيه من انهيار كل أشكال القيم والخلق الطيب.
هناء محمد: الربط بين قصور الثقافة والمدراس
لدينا تاريخ ثقافى ممتد عمره آلاف السنين، مكون من مزيج من عدة ثقافات انصهرت فى بوتقة واحدة، لتنتج لنا الحضارة المصرية التى تميز الشعب المصرى باعتباره شعبًا مفكرًا متدينًا بطبعه يرفض كل دخيل أو محتل.
مرت مصر الحبيبة بأزمات كثيرة وهى كما عهدناها دائمًا صلبة قوية لا تلين، يحفظها الله ويساعدها على تخطى كل الصعاب. تشهد الحياة الثقافية انتعاشة ويحدوها الأمل، خاصة مع الاهتمام الإعلامى والرسمى مؤخرًا بالمثقف ودوره المهم فى نهضة المجتمع.
يحتاج المثقفون والثقافة لبعض الأمور مثل التوسع فى إنشاء بيوت الثقافة وقصورها لتغطى كل حى وقرية ونجع، مع وضع مواصفات خاصة لبيوت الثقافة تمكنها من أداء مهامها ورعاية الموهوبين، وأن تليق بمكانة المثقفين والمبدعين.
يجب التركيز على تقديم وجبات ثقافية متكاملة للجمهور من خلال الاستعانة بالمتخصصين فى كل مجالات الثقافة والفنون، والربط بين قصور الثقافة والمدارس لتبنى الموهوبين، ودعم المثقف والمبدعين، كبارًا وصغارًا ماديًا ومعنويًا، بما يليق بقيمة الإبداع ومنزلة المبدع وحضارة بلادنا، وربط المثقفين بقضايا المجتمع.
أحمد عواد: المحافظة على الاستقرار والقدرة على التنمية وجذب الاستثمارات
إننا دائمًا ما نطمح إلى المزيد من الحريات التى تسمح بالمشاركات المسئولة، ويجب التأكيد على الحريات الاقتصادية بخلق مجال تنافسى صحى، وأن يقف القانون فى جميع الأحوال على مسافة واحدة من جميع المواطنين، مع توفير جميع قواعد البيانات والمعلومات بشكل يؤكد الشفافية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات كافة.
وجميعنا نطمح فى وطن ينعم بالاستقرار والقدرة على التنمية وجذب الاستثمارات ونأمل فى تطوير السياسات النقدية، بما يمكنها من وقف استنزاف المقدرات المالية والاقتصادية من خلال حزمة قوانين اقتصادية فاعلة وناجزة.
