إعلامية تونسية لـ«الدستور».. قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيدعم مسار التصحيح

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات النيابية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، مع أخذ المقترحات التي سيتقدم بها من دعم المسار الإصلاحي في 25 يوليو من العام الماضى، والتي شملت إجراءات بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان.

وأضاف الرئيس التونسى في بيان له، أمس عقب لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات.

إعلامية تونسية: القانون الانتخابي الجديد سيقصى كل من تلقى تمويلات أجنبية

من جانبها قالت المحللة السياسية والإعلامية التونسية ضحى طليق، إن الرئيس سعيد في لقاءه برئيس هيئة الانتخابات، أكد أن المسار الذى أعلن عنه منذ 25 يوليو متواصل وحسب الروزنامة التي وضعت له منذ إعلانه، والمرحلة المقبلة ستكون الانتخابات النيابية، مؤكدا أنه سيتم وضع قانون انتخابي منسجم مع روح وأهداف مسار التصحيح اي القطع نهائيا مع المنظومة السابقة و خاصة من رفضوا هذا وواصلوا له وشوهوه وقاموا بحملات ضده بالداخل والخارج. 

وقالت طليق فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه وفق هذا الهدف فمن المتوقع أن يقصي القانون الانتخابي الجديد كل من تلقى تمويلات أجنبية خارجية، مثل حزبي حركة “النهضة” و"قلب تونس" وكل من سيثبت القضاء تلقيه تمويلات خارجية، كما سيقضي كل من تصدى لمسار التصحيح، وهنا قد يكون “الحزب الدستوري الحر” ضمن من سيقصيهم  المسار الجديد.

وتابعت طليق “إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، فمن المؤكد أن الفترة القادمة ستعرف مجددا صراعات ومناكفات سياسية مثلها مثل ما عرفتها تونس ابان فترة الاستفتاء، وقد تكون أكثر حدة باعتبارها تهم الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية أي تمثيلية الشعب”. 

وأكدت طليق أنه بطبيعة الحال سيقوم الشعب التونسي في نهاية المطاف بحسم هذه الصراعات من خلال عملية الاقتراع المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.