دفع مصروفات المدارس الخاصة على أقساط.. وأولياء الأمور: يشعرون بحالتنا الاقتصادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح أمس، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على التنبيه المشدد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية و الشريحة المقررة بالقرار الوزاري (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

كما يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم  الزي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر، على أن يتم سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير علي أولياء الأمور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأی تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص وسيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.

حاورت "الدستور" أولياء الأمور طلاب المدارس الخاصة، للوقوف على رأيهم في قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقسيط المصروفات على 4 أقساط دون توقيع الغرامات أو الفوائد على التأخير.

وقال عبدالعال حلمي، 64 عامًا، أحد سكان حي الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، إنه لديه طفل طالب في الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الخاصًة، وأنه يضطر لدخول عدد من الجمعيات طوال العام لسداد المصاريف الدراسية، إذ كانوا يرفضون تقسيط المصاريف، وكانوا يجبرون الأهالي على دفع المصاريف بدفعة واحدة.

تابع: قرار وزارة التعليم والتعليم الفني يشعر بالمواطن الذي يعاني مع المدارس الخاصة، التي تجبره على دفع المصاريف الدراسية كاملة، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فيما قالت إيمان أشرف، من سكان حي السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ولي أمر الطالبة لينان محمود الطالبة بالمرحلة الابتدائية، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أن المدارس الدولية بشكل خاص تحتكم للقواعد الإدارية الخاصة بها، لكن الوزارة كانت تقف أمامهم، منوهه: "أتذكر في أحد السنوات طالبونا بالدفع بالدولار.. ولكن وزارة التربية والتعليم تصدت لذلك، وأجبرتهم على التعامل بالعملة المصرية".

وأكدت أن قرار عدم تحصيل رسوم تحت بند فتح الملفات، والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، ومستلزمات التعليم، أمر في غاية الأهمية، فالمدارس الدولية تأخذ الآلاف من الأموال تحت هذه البنود، مشيره:" دائمًا المدارس الدولية تحتاج لرقيب على تصرفاتها".

فيما قال حسن أحمد، ولي أمر الطالب علي حسن من منطقة المنيل محافظة الجيزة،  يدرس في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المقطم، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سداد الرسوم الدراسية على 4 أقساط أمر في غاية الأهمية، لأن الظروف التي تمر بها الدولة والمواطنين، ما يقف حائلًا أمام دفع المواطنين للرسوم الدراسية كاملة في دفعة واحدة، لذلك فإن قرار الوزارة يعطي للمواطن مساحة سداد مريحة له، متابعا: "أن القرار جاء شامل لكل السبل التي تجني بها المدارس الأموال، بدون وجه حق كمصاريف المستلزمات الدراسية، وفتح ملف، والاختبارات".