البنك المركزى التشيكى يحذر من ارتفاعات ضخمة فى الأجور

حذرت نائبة محافظ البنك المركزي التشيكي إيفا زامرازيلوفا، اليوم الأحد، من أن مطالب الأجور المفرطة ستزيد من التضخم، وهو بالفعل الأعلى، منذ ثلاثة عقود، وربما يجبر صانعي السياسة على استئناف زيادات معدلات الفائدة.

وانتقدت زامرازيلوفا في مناظرة تليفزيونية، حسب ما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اتفاقا حكوميا أخيرا حول زيارة الرواتب بنسبة 10 في المائة، لبعض موظفي القطاع العام.

وقالت: "إن ذلك ربما يثير دعوات لارتفاعات مماثلة في الشركات الخاصة".

وأضافت: "إنها إشارة سيئة للغاية بالنسبة لمفاوضات الأجور".

وحثت النقابات العمالية على عدم المطالبة بزيادة أكثر من 6 في المائة.

وزامرازيلوفا، التي انضمت إلى لجنة لتحديد الأسعار في شهر يوليو الماضي، كانت واحدة من معظم أعضاء مجلس محافظي البنك، الذين صوتوا لتثبيت الأسعار هذا الشهر ووقف عام من التشديد النقدي القوي.

وأضافت أن مجلس محافظي البنك سيراقب اتجاهات الأجور، كعامل رئيسي في مداولاته بشأن السياسة النقدية ، مع توقع وصول التضخم إلى ذروته عند حوالي 20 في المائة هذا العام.

وتواجه جمهورية التشيك ارتفاعًا لمعدل التضخم فوق الهدف الذي حددته الحكومة، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا وعرقلة سلاسل الإمداد، في حين سعى البنك المركزي لخفض ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال رفع معدل الفائد بواقع 475 نقطة أساسية منذ يونيو الماضي.

التضخم يصل إلى 17.5% 

يذكر أنه في العاشر من أغسطس الجاري أعلنت وكالة الإحصاء التشيكية أن التضخم في البلاد وصل إلى 17.5 في المائة في يوليو على أساس سنوي، ليشهد ارتفاعاً للشهر الـ13 على التوالي.

وحسب الموقع الإلكتروني لراديو براغ إنترناشيونال، وهو محطة البث الدولية الرسمية في التشيك، زاد التضخم على أساس شهري 1.3 في المائة في يوليو، وهو أدنى ارتفاع مسجل منذ فبراير.

وجرى تسجيل أشد زيادة بين أسعار الطاقة والغذاء، حيث شهد الغاز زيادة في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 59.8 في المائة، وارتفعت أسعار الكهرباء بواقع الثلث تقريباً.