تحذيرات من الركود.. التضخم في بريطانيا يتجاوز أقصى معدلاته منذ 50 عامًا
أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن التضخم في بريطانيا في طريقه إلى الوصول إلى 18.6 في المائة في شهر يناير، وهو أعلى معدل له في نصف قرن تقريبًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وفقًا لتوقعات جديدة من سيتي جروب بناءً على أحدث أسعار السوق في المملكة المتحدة.
وتابعت أن البنك الاستثماري توقع أن سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في البلاد - والذي يحد من المبلغ الذي تدفعه الأسرة المتوسطة للتدفئة والكهرباء - سيتم رفعه إلى 4567 جنيهًا إسترلينيًا في يناير ثم 5816 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1.971 جنيهًا إسترلينيًا في السنة.
وقال بنجامين نابارو، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في سيتي، "نتوقع الآن أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته عند أكثر من 18 في المائة في يناير"، وسيكون ذلك أعلى من ذروة التضخم بعد الصدمة النفطية الثانية لأوبك عام 1979 عندما وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 17.8 في المائة، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية.
أزمة كبرى وموجة ركود تنتظر الشعب البريطاني
وأضافت الصحيفة أنه من شأن معدل التضخم هذا أن يضغط على دخول الأسر بشدة ويدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود، لكن نابارو قال إن حجم التضخم المحتمل سيدفع بنك إنجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وأشارت إلى أنه يتم تداول أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في المملكة المتحدة وأوروبا بالفعل بما يقرب من 10 أضعاف المستويات العادية، كما رفع متنبئون آخرون توقعاتهم بشأن التضخم.
قال جولدمان ساكس وإي واي إنهما يتوقعان معدل تضخم لا يقل عن 15 في المائة في بداية العام المقبل، وقال بنك إنجلترا هذا الشهر إن التضخم سيتجاوز 13 في المائة في نهاية العام.
وسيعلن منظم الطاقة "أوف جيم" يوم الجمعة عن سقف أسعار الطاقة للفترة بين أكتوبر ويناير، والذي يتوقع معظم المحللين أن يرتفع إلى أكثر من 3500 جنيه إسترليني للأسرة ذات متوسط استخدام الطاقة - بزيادة قدرها 75 في المائة عن المستويات الحالية.
واستنادًا إلى أحدث تكاليف البيع بالجملة، تتوقع "سيتي" رقمًا أعلى للربع الرابع يبلغ 3،717 جنيهًا إسترلينيًا مع التوقعات لعام 2023 التي تتطلع إلى أن تكون "أكبر بكثير".
وقال نابارو إن التوقعات الجديدة لشركة سيتي أخذت في الحسبان زيادة أسعار الغاز بالجملة بنسبة 25 في المائة الأسبوع الماضي وزيادة بنسبة 7 في المائة في أسعار الكهرباء بالجملة.
وتابع: "حتى مع تراجع الاقتصاد، أكدت بيانات الأسبوع الماضي مجددًا استمرار خطر الانتقال من التضخم الرئيسي إلى الأجور، وقد يتسارع تحديد الأسعار المحلية".
ووفقًا للصحيفة، فقد تجاوز معدل التضخم التوقعات في معظم أشهر هذا العام مع انتشار ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه بلغ 10.1 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 40 عامًا وأعلى معدل بين دول مجموعة السبع.
