الصناعة المصرية في دائرة الاتجاهات الخمسة لإزالة CO2

أولت الحكومة المصرية قضية إزالة الكربون من الصناعة اهتمامًا تبلور في الإعداد لوضع السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لخفض الكربون فى قطاعات الصناعة لمختلفة، لاسيما يبرز قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول) على رأس قائمة المهام في هذا الملف الذي تعوّل عليه مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27).

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن هناك 5 اتجاهات رئيسية في إزالة الكربون من الصناعة، إذ إنه على رغم من الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب جائحة COVID -19، استمر مسار الاحترار العالمي في الابتعاد عن أهداف اتفاقية باريس في عام 2020.

 في السياق، بحسب (IEA) يجب أن تواصل الصناعة التحول البيئي والطاقة للحد من تأثيرها على المناخ، لكن كيف يمكن القيام بذلك؟.

استندت التقارير الدولية الحديثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، إلى الدرسات والتقارير التي عمل علي إعدادها مجموعة من العلماء والباحثيين المعنيين بقضايا التغييرات المناخية، إذ اكتشف الدكتور الباحث جان لوك باراف، مدير الأبحاث والابتكار في المجموعة الهندسية SEGULA Technologies، في دراسة حديثة له أن 5 اتجاهات رئيسية في إزالة الكربون من الصناعة.

وتستعرض “الدستور” الطرق الخمسة التي اتفق عليها دوليًا في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة كالكهرباء والبترول وكذلك الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب.

أولًا: اختيار مزيج طاقة أقل تلويثًا

في جميع أنحاء العالم، يمثل إنتاج الكهرباء ما يقرب من 27٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

التطبيق في مصر

يؤثر قطاع الطاقة في مصر تأثير كبير بشكل خاص من خلال الاستخدام المكثف للفحم والغاز وزيت الوقود لمحطات الطاقة، وفي مواجهة هذا الوضع التزمت وزارتا الكهرباء والبترول وشركات الطاقة الخاصة في مصر الوطنية والدلية مؤخرًا بتخضير أنشطتها.

خطة تخضير الأنشطة الطاقوية

تعتمد خطة تخضير الأنشطة الطاقوية في مصر على تنويع مصادر إمداد الطاقة من خلال إعطاء مساحة أكبر للطاقات المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية)، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية من الكهرباء من خلال إنشاء المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الضبعة، والمشروعات الكهرومائية.

ولكن ما يبطئ المساعي نحو التوسع في تطبيق هذه الخطة هو النجاح في التنفيذ بتكلفة منخفضة.

ثانيًا: تصميم منتجات نهائية أكثر فاعلية

في مواجهة حالة الطوارئ المناخية، يجب على المهندسين مراجعة أساليب التصميم الخاصة بهم لاقتراح منتجات وعمليات ذات بصمة كربونية منخفضة طوال دورة حياة المنتج. 

التطبيق في مصر 

اعتمد القطاع الحكومي والخاص المصري معايير التصميم الإنتاجي الصديق للبيئة، وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، وعزز ذلك الإعتماد تحدي مواجهة التغييرات المناخية.

قطاع النقل

وتبرز أكثر الأمثلة الفعالة على ماقام به القطاع الحكومي والقطاع الخاص في خطة الانتاج الصديق للبيئة في قطاع النقل، فكان التحول إلي تخضير الأنشطة عبر إنتاج السيارات الكهربائية، والقطار الكهربائي، بهدف أن تدخل هذه الصناعة ضمن المنتجات ذات البصمة الكربونية.

ومن المؤكد أن تشهد جلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، مناقشات حول التحدي الرئيسي الثاني للصناعة فيما يتعلق بالتصميم البيئي في عالم النقل بشكل خاص: الطائرات التي تعمل بالهيدروجين، والحافلات الكهربائية، والقوارب الهجينة التي تعمل بالكهرباء والغاز الحيوي والمركبات التي يُتوقع أيضًا أن تكون أخف وزناً من أجل زيادة تقليل مستوى الطاقة المطلوبة لدفعها، وستكون العقبة الرئيسية أمام نهج التصميم البيئي هذا في الصناعة سعر التكلفة.

ثالثًا: الالتزام بالاقتصاد الدائري

إنتاج وبيع ورمي واستبدال، هذا هو النمط القديم للإنتاج الصناعي وهذا النموذج الاقتصادي، يعد مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الدفيئة، لم يعد يبدو متوافقًا مع قضايا تغير المناخ.

رابعًا: ابتكار مصانع أذكى

ويحدث هذا التحول من خلال دمج الحلول التكنولوجية الجديدة في مواقع الإنتاج: مراقبة خط الإنتاج، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والصيانة التنبؤية، والذكاء الاصطناعي.تساعد هذه التقنيات في تحسين استهلاك الطاقة في المصنع وتحسين كفاءة عمليات التصنيع (استهلاك أقل للآلة، وتوقف أقل للماكينة، وكميات أقل من النفايات المتولدة، وانبعاثات أقل تلوثًا.

 خامسًا: إعادة التفكير في تنظيم الفرق

العمل عن بعد، حظر السفر الدولي، الاجتماعات عن بعد، كمعظم قطاعات الاقتصاد، كان على عالم الصناعة مراجعة عادات العمل في مواجهة قيود الأزمة الصحية كوفيد 19، التي قللت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم بحوالي 7٪ بحلول عام 2020.