القانون يمنح المسنين الحق في تلقي الرعاية الصحية الجيدة.. تعرف على النص

بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لاسيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم، يسعى مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وما زال الآن في انتظار الموافقة النهائية في مجلس النواب، والذي من المتوقع إقراره نهائيا في دور الانعقاد المقبل.

ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية.

وحدد القانون المسن الأولى بالرعاية وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

ونظم القانون كل ما يتعلق بحق المسنين في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

كما تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.

ويتعين الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين بتقديم خدمات طبية بداخلها.