«بلتون» تتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية بالمركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

توقع بنك الاستثمار " بلتون " إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب عقده يوم الخميس المقبل.

وقال "بلتون" إن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، موضحًا انه لايزال منالسابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة، في ضوء تغيرات سعر الصرف المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات، على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات.

أشار بنك الاستثمار بلتون الى اتجاه المركزي الى تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات الحالية  حتى يتمكن من تقييم مسار التضخم في شهر أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف، ونظراً لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يدعم تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار «بلتون» إلى ارتفاع التضخم العام السنوي خلال شهر يوليو الماضي إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، ولكن أقل من توقعاتنا عند 15% ، حيث جاء الارتفاع السنوي للتضخم نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من التقديرات بارتفاعه بواقع 2.5% ، حيث تأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، فيما ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية ، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019 متوقعة  أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

المحت بنك الاستثمار إلى احتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا على مستويات التضخم العام،  بالاضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.

وأبقى بلتون  توقعاته بارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% خلال الربع الثالث من 2022، مع وصول  متوسط التضخم 13.7% في عام 2022 ، مع الأخذ فى الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، حيث شهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أغسطس، لتبلغ إجمالي خسارته 1.8% خلال الـ 40 يوماً الماضية. 

على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا. وجدير بالذكر أن أرقام المقارنة تمثل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العام السنويه.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة  بعد أن تثبيت الأسعار خلال اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.