خروج مصر من «القائمة السوداء».. إنجازات «سعفان» خلال 7 سنوات

يعد خروج مصر من القائمة السوداء للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، من أهم الإنجازات التي ساهم فيها محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق.

ونجحت وزارة القوى العاملة في عهد الوزير سعفان منذ توليه المنصب في 2016، في زيادة معدلات تشغيل الشباب من خلال تشغيل 2.3 مليون عامل بالداخل و3.2 مليون عامل بالخارج.

كما قامت الوزارة في عهده باسترداد أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج، كما تم تطوير 113 مكتب تشغيل وربطه إلكترونيا بالمديريات التابعة، فضلا عن إعطاء تراخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل بالخارج، بالإضافة إلى 1088 شركة أخرى تم تجديد تراخيصها.

وحول المشروعات التي نفذتها وزارة القوى العاملة خلال تلك الفترة، بجانب الجاري تنفيذها، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 1.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 22 مشروعا للنهوض بالتدريب المهني بتكلفة 231.6 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 53 مشروعا لتطوير مكاتب التشغيل ومقرات المديريات بتكلفة 958.7 مليون جنيه.

وحول الامتثال للمعايير الدولية وتحييد انتقادات منظمة العمل الدولية، نفذت الوزارة برنامج العمل الأفضل في مصر وتعاملت مع أزمة شركة (ديزاني)، فضلا عن إلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، كما قامت بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل.

وحول متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قامت الوزارة بالتفتيش على 769.4 ألف منشأة لتوجيها من أجل تصويب أوضاعها، وإجراء 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت، كما قامت بالبحث والتحقيق في 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهني على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها، صرفت الوزارة 268 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، بجانب صرف 1.32 مليون جنيه لاستخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين، و6.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين بتكلفة 13 مليون جنيه، و48.9 ألف شهادة أمان بتكلفة 24.5 مليون جنيه.

وفيما يخص النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أنشأت وزارة القوى العاملة 6 مراكز تدريب، بجانب تطوير وتحديث 7 وحدات تدريب ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة، كما تم إعداد وتطوير 36 منهجا تدريبيا ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.

وفيما يتعلق بتعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، قامت الوزارة بتسوية 2.1 ألف شكوى جماعية من إجمالي 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شكوى فردية تم تسوية ما يقرب من 70% منها، كما تم إبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية عمل ودية استفاد منها 18.3 مليون عامل.