تقرير يوضح الحلول المقترحة لأكبر 3 مشاكل تواجه المستثمرين
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن مشكلة كبيرة تواجه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية، وهي مشكلة ارتفاع سعر الضريبة العامة على النشاط الصناعى، حيث وصلت إلى ٢٢٫٥٪.
وأوضح التقرير مجموعة من الحلول لحل تلك الأزمة، والتي من أبرزها، تخفيض سعر الضريبة العامة، بأن يكون معامل قيمة التخفيض أو التعديل فى قيمة الضريبة هو عدد الأيدى العاملة بالمنشأة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث إن المنشآت الصناعية قد استوفت كل ما عليها من ضرائب ورسوم وتأمينات فلا حاجة إلى ضريبة عقارية لأن ذلك يعد ازدواجًا ضريبيًا.
وأوضح التقرير أن مشكلة ضريبة المبيعات المفروضة على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، هي مشكلة تواجه القطاع أيضًا، ويوجد مجموعة من الحلول المقترحة لها والتي من أبرزها، إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، وتقديم حوافز سلبية ضريبة جديدة لكبار الممولين وذلك لتشجيعهم على مزيد من الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه القطاع وهي مشكلة ارتفاع أسعار النقل الجوى والبرى وزيادة مخاطرهم، والتي وضع لها مجموعة من الحلول المقترحات والتي من أبرزها الاهتمام بالنقل النهرى والسكك الحديدية وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية، إعادة النظر فى رسوم التنمية المقررة على تذاكر الطيران الداخلى والخارجى، استكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق والمدن الصناعية وخاصة مشروع المترو، وفتح خطوط جوية مباشرة جديدة مع دول إفريقيا وآسيا الوسطى لا سيما الدول الحديثة منها (التى لا تطل على موانى).
